أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه ليس على البرلمان العراقي سوى رفض الاتفاقية أو المصادقة عليها بدون إضافة إي تعديلات عليها".

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر أمانة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وحضرته "نيوزماتيك" انه "لا يمكن للبرلمان إضافة إي بند أو إجراء إي تعديل على الاتفاقية، حتى لو تم التوصل داخل البرلمان إلى قرار نهائي بإضافة تعديلات على الاتفاقية مع إمكانية تعديلها من قبل الحكومة العراقية مستقبلا".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "يبقى أمام مجلس النواب المصادقة على الاتفاقية بصيغتها التي أقرتها الحكومة أو رفضها".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن موافقة الحكومة، في جلستها الاستثنائية التي انعقدت يوم الأحد الماضي، على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن المسماة بـ"اتفاقية سحب القوات"، فيما بدأ مجلس النواب يوم الاثنين الماضي قراءة ومناقشة الاتفاقية الأمنية التي أقرتها الحكومة بعد مفاوضات طويلة مع الجانب الأمريكي، حيث طالب عدد من الكتل السياسية بإضافة تعديلات على الاتفاقية مع واشنطن كشرط للتوقيع عليها.

يذكر أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحدد وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008. وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، في جلستها الاستثنائية، التي انعقدت يوم الأحد الماضي، على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن المسماة بـ"اتفاقية سحب القوات"، وحولتها إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها بالرفض أو الموافقة.