وبالعودة إلى مفردات الصراع، الذي هو جزء من أزمة غياب الفهم الديمقراطي للقضايا العالقة، وعدم الركون إلى لغة الحوار في إيجاد الحلول لها، نعتقد أن ما يجري من مواجهات في هذه المرحلة، بين الجيش والحزب الكردستاني، وفي العمق العراقي الذي هو على تماس بالوضع الكردي، له من الدلالات والتشعبات، ما تدحض المزاعم التي تتحدث عن ملاحقة بعض الزمر الإرهابية، لأن الوضع في تركيا لا يمكن له أن يستقيم حتى لو تم - جدلاً - تصفية العمال الكردستاني، لكونه يستمد قوته وحضوره من القضية الكردية المسكوتة عنها، ومن الاضطهاد الذي يعانيه الشعب الكردي، في ظل طغيان النزعة العنصرية وسياسات التتريك، وعليه فإن هذا الوضع سيبقى يشد الخناق على الداخل التركي، ويسبب في هدر دماء الأبرياء ضمن حلقات العنف والعنف المضاد، ما دامت أس المشكلة بعيدة عن حلولها . ومن هنا يمكننا القول؛ أن هذه المواجهات، التي هي على غرار سابقاتها، لا يمكن لها أن تؤتي بثمارها، كونها لا تتصل بالحلول بقدر ما تشكل من تصدير للأزمات الداخلية، ضمن حالة الصراع القائم على السلطة بين نموذجين، الأتاتوركي - من تيارات تدعي العلمانية، ومؤسسة الجيش القابض على الكثير من أوراق الفعل في الشأن الداخلي - والأصولية الجديدة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية .

  وبحكم معرفة تركيا، بقطبيه المتصارعين - العلماني والأصولي - أن المشهد العراقي هو الحاضن للتوازنات الإقليمية، وسيؤثر بتداعياته على موازين القوى، إذا ما تكللت تجربته الفيدرالية بالنجاح، وهي ترى امتداد نفوذ جاراتها في شأنه الداخلي، عبر مرتكزات مختلفة، سياسية ومذهبية، فهي الأخرى تحاول توجيه أنظار الداخل التركي إلى قضايا خارجية، من خلال البحث عن حصتها في الكعكة العراقية، وعن موطئ قدم تمهد لدورها المستقبلي في تلك التوازنات، وقد وجدت ضالتها في التدخل، عبر مسألة كركوك وقضية الوجود العسكري للعمال الكردستاني في جبال قنديل، الأولى بحجة حماية تركمان العراق، والثانية بحجة أمن الحدود، وإن كان ذلك يشكل ستاراً ترمي من ورائها، ضبط الإيقاع الكردي العراقي وإفشال تجربته، لما لنجاحها من انعكاسات على الداخل التركي، أو على أقل تقدير، إذا ما فشلت في هذا المسعى، الحصول على تطمينات دولية تبدد مخاوفها، والتأكيد لها بأن ما جرى في العراق من تشكيل كيان كردي، لا يمكن له أن يأخذ طريقه إلى الجغرافيا التركية، مع أنها تدرك امتداد الحزب في العمق التركي، وما الهجمات التي تتعرض لها قواتها من الداخل إلا تأكيداً على ذلك ..

   وإذا كان من حق تركيا حماية حدودها، ولا أحد ينكرها على ذلك، بغض النظر عن الأسباب التي جعلت من هذا الحدود عرضةً للاختراقات، فإن ما يجري من جانبها يبدو وكأنه عملية تصفية للحسابات من لدن طرفي الصراع، وعلى الساحة العراقية المؤهلة لأن تكون بمثابة الحلبة له، فكل منهما يحاول الدخول إليها من موقع المنافسة وتحقيق بعض المكتسبات الذاتية، وإن كانت الشماعة هي حزب العمال . ففي الوقت الذي يحاول فيه حزب السلطة، المتربع على المراكز السيادية في الدولة، عبر رصيده الذي لا يستهان به في الوسطين الكردي والتركي، نتيجة المد الذي يلاقيه التيارات الأصولية في المنطقة، أن يقلم أظافر الحزب الكردستاني بهدف احتواء الشارع التركي المتشدد وسحب أوراق منافسيه، فإن المؤسسة العسكرية تحاول هي الأخرى من وراء دخولها في المواجهات، الإيقاع بين خصمه ووسطه الكردي، بهدف الحد من نفوذه ودفعه نحو الفشل، خاصةً وهي تقرأ الخسائر التي لحقتها في الشارع التركي، بعد أن استطاع حزب السلطة أن يسوق لخطابه، والظهور في صورة التيار الإسلامي السياسي المنفتح والمعتدل من خلال انخراطه في أكثر من معادلة سياسة من موقع المرونة وانفتاحه على الساحتين العربية والأوربية، ودخوله كوسيط في مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية، ومحاولاته في التقرب من تخوم الاتحاد الأوربي، ليحقق بذلك الحلم التركي الذي سيعيد عليه بانتصارات، طالما عجز الجانب الآخر عن تحقيقها، ولعل فشل المؤسسة العسكرية في مراميها يكمن في الموقف الأوربي الأخير إلى جانب الحزب في وجه القرار الذي كان يهدف حظره، حتى وإن كان ذاك الموقف نابعاً من حسابات خاصة، وأيضاً ما يتم الآن من مفاوضات بين الجانبين التركي وإقليم كردستان حول المسائل الخلافية والتي يبدو أن فيها تسويق للعدالة والتنمية، بعد أن اشتغلت حكومة بغداد على المسار ذاته، وتوحي بأن مقايضات ستحصل بين الجانبين حول مسألتي كركوك والحزب الكردستاني والتي من شأنها أن تفتح الأبواب على أسئلة قد تكون من العيار الثقيل، إذا ما تركزت على حجم الأوراق الحقيقية التي يمتلكها كل طرف  ..؟!.