وكانت القيادة الكوردستانية اعلنت تأييدها للاتفاقية حتى قبل الكلام عن تعديلات ظهرت انها طفيفة وغير جوهرية اصلا ، لان عدم تشريعها حسب بيانات المسؤولين الكورد يؤدي ربما الى تصدع في العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية وهو امر ليس في صالح الشعب الكوردي ابدا ، كما ان عدم تشريعها ربما يؤدي الى منزلقات سياسية سلبية غير معروفة النتائج ، اذن ، الموقف الكوردستاني لم يكن غريبا في الوقوف الى جانب الاتفاقية ، واساسا لم تملك غير الوقوف الى جانب الموافقة عليها.

ان هذه (القفلة - حماية وحدة الاراضي -) التي قليلا جدا ما تراها في دساتير الدول الاخرى ومعاهداتها الدولية وبهذه الكثافة والتشدد. والتي يمتاز بها الخطاب العربي العراقي منذ ان وضعت المسز بيل خطة تشكيل الدولة العراقية العربية السنية ، اقول ان هذه (القفلة) لا تعني في وجدان النخب العربية الحاكمة في العراق الا الغمز واللمز الى الوضع الكوردي في العراق ، فهذه النخب تعرف ان كوردستان الحقت بالعراق دون مسوغ قانوني وفي غفلة عن الاقدار ، وضمن مؤامرة دولية كانت بريطانيا هي المؤسسة لها والداعمة لها. ولذلك فأن هذه النخب تؤكد دائما على قطع الطريق امام اي جهد وطني كوردي لاعادة الحق الى نصابه وتقرير مصير الشعب الكوردي على ارضه الوطنية حتى وان كان على شكل حكم فيدرالي.

ومن هنا فان هذه الاتفاقية الامنية ، وبوجود تلك (القفلات) وتكرارها لاكثر من مرة ، يمكن ان تستخدم بشكل سيء من قبل المالكي و كل النخب والاطراف العربية التي ستأتي الى الحكم خلال سريان امد الاتفاقية ، لآن ، وكما اسلفنا ، ان تلك الاطراف تعتقد ان مجرد تأسيس نظام فيدرالي هو مؤامرة ضد (الوحدة الوطنية العراقية ووحدة اراضي العراق) ، وان الفيدرالية حسب وجهة نظرهم ما هي الا تقسيما للعراق ، ويعلنون هذا على رؤؤس الاشهاد وبشكل مقزز وبائس من الفضائيات العربية والتركية . كما ان شخص رئيس الوزراء تحدث بشكل صريح وواضح عن رغبته في تغيير الدستور والعودة الى تقوية المركز ، وهومنذ البداية يقف متشددا امام تنفيذ المادة140 واية مادة دستورية تعطي لفيدرالية كوردستان ممارسة صلاحياتها ، وكأن المالكي يعتقد ام ما حصل في كوردستان هو عطاء خاص منه الى الشعب الكوردي يستطيع سحبها متى ما شاء ، متناسيا ان شعب كوردستان دفع اكثر من مليون شهيد لانتزاع حقوقه والتمتع بمكاسبه.

ولكن ناطقا باسم التحالف الكردستاني قال ان الجانب الأمريكي وافق على "إضافة تعديلات طالب بها الأكراد لإدخالها في الاتفاقية تتعلق بالتزام الحكومة الأمريكية بالدفاع عن النظام الاتحادي القائم في العراق حاليا، ومنع أية محاولة لانتهاكه من قبل بعض الجهات السياسية"، ولكن النص المنشور للاتفاقية على بعض مواقع الانترنيت خال بالتمام عن هكذا تعديل، وقد تكون النسخة المنشورة على الانترنيت نسخة غير معدلة ، واذا صح كلام الناطق الكوردستاني ، فان ذلك يعتبر نقطة مهمة يجب الاشادة بها وستقلل من احتمالات التفسيرات السيئة لبعض مواد الاتفاقية ، بالاخص حول النظام الفيدرالي.

الا ان الدكتور محمود عثمان وفي تصريح له قبل ايام ابدى بعض المخاوف من احتمال دخول الكورد في مشاكل بعد التوقيع على الاتفاقية ، وتصريحه هذا يعد بعد نظر جدي من رجل سياسي كوردي له تجربته الواسعة مع الحالة الكوردية والعراقية ، وقبل الدكتور عثمان كنت قد كتبت مقالا نشر في هذا الموقع ايضا نبهت الى ضرورة الانتباه الى مضامين اية معاهدة او اتفاقية تعقدها الحكومة العراقية مع اية جهة دولية ، وفحص تلك الاتفاقيات قبل التصفيق لها ، فالكورد دائما كانوا اول ضحايا تلك الاتفاقيات والمعاهدات.

نعم ان على شعبنا في كوردستان ان لا ينسى الموقف النبيل الذي وقفته الولايات المتحدة الاميركية وحلفاؤها والدماء الغزيرة لابنائهم التي قدموها في سبيل تحرير العراق من الفاشية والحرب ضد الارهاب ، كما ان على الكورد ان يحاول ترسيخ علاقاته مع الغرب عموما ومع الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا على وجه الخصوص، لكن شرط ان لا ينسى الكورد ان من هو اليوم صديقه قد ينقلب عليه غدا وفقا لمصالحه ، هذه هي السياسة ، ولا ينسى الكورد ان كل ما عاناه في الاجزاء الاربعة من بلاده و منذ الحرب العالمية الاولى والى الان كانت على الاكثر نتيجة للسياسات الغربية التي جعلت الشعب الكوردي ضحية لمصالحها .