وصف عضو مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان تهديدات الولايات الأمريكية بسحب قواتها من العراق في حال عدم توقيع الاتفاقية الأمنية معها بـ"المبالغ فيها وغير الواقعية"، محذرا من أن "انتقال الصلاحيات الأمنية من الجانب الأمريكي إلى الحكومة العراقية سيؤدي إلى توتر العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان العراق مستقبلا".

وأوضح عثمان في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد البقاء في العراق لفترة طويلة، وهناك أدلة على هذا الأمر، تتمثل ببنائها لأكبر سفارة لها في العالم بالعاصمة العراقية بغداد، ولهذا فإن تهديداتها بالانسحاب، هي مجرد ضغوط لإقرار الاتفاقية الأمنية من قبل الحكومة العراقية".

وكان عسكريون أمريكان حذروا العراق "من عواقب وخيمة في حال عدم التوقيع على الاتفاقية"، فيما أعرب البنتاغون يوم الأربعاء الماضي عن "قلقه من تجدد العنف في العراق إن لم يتم التوصل إلى إبرام الاتفاقية، وذلك لعدم قدرة القوات الأمريكية على العمل في ظل انعدام الغطاء القانوني لها في العراق".

وأضاف عثمان أن "الجانب الأمريكي رغم مبالغته في إظهار الجوانب السلبية من عدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية، إلا أن هناك نتائج سلبية ستنجم عن عدم تمرير الاتفاقية تتمثل في بقاء العراق تحت البند السابع لمجلس الأمن الدولي، وبقاء الوضع الأمني الهش فيه، بسبب عدم اكتمال جاهزية القوات الأمنية العراقية".

وأكد النائب عن التحالف الكردستاني أن "عدم قبول الجانب الأمريكي بالتعديلات الأخيرة التي طرحتها الحكومة العراقية سيؤدي إلى إحراج الحكومة العراقية أمام الشعب العراقي والمجتمع الدولي".

وكان السفير الأمريكي في العراق، رايان كروكر، قال في حديث لـ"نيوزماتيك"، يوم أمس الخميس على هامش افتتاح مبنى مستشفى الأطفال والولادة في بابل، إن "بلاده تسلمت التعديلات التي وضعتها الحكومة العراقية على مسودة الاتفاقية الأمنية "، مؤكدا أنها "تحاول إيجاد صيغة قريبة من التعديلات، لأجل توقيع الاتفاقية".

ولفت عثمان إلى أن "التحالف الكردستاني يجب أن يراعي بعض البنود  في الاتفاقية التي تحدد كيفية انتقال الصلاحيات من الجانب الأمريكي إلى الحكومة العراقية بعد توقيع الاتفاقية الأمنية، خصوصا في ظل الخلافات الكبيرة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان".

وحذر عثمان من أن "انتقال الصلاحيات من الجانب الأمريكي إلى الحكومة العراقية، مع بقاء المشاكل بينها وبين حكومة إقليم كردستان العراق، سيؤدي إلى تصعيد التوتر بين الطرفين بشكل كبير بعد توقيع الاتفاقية".

وتحدد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008، والتي ما زالت تثير ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية والبرلمانية العراقية، بسبب تتردد بعض القوى السياسية في إعلان موافقتها على الاتفاقية، ومعارضة قوى أخرى الاتفاقية جملة وتفصيلا كالتيار الصدري الذي نظم تظاهرات مناوئة لها.

يذكر أن الحكومة العراقية عقدت الثلاثاء الماضي جلسة طارئة لمناقشة الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، حيث أقرت التعديلات الضرورية الواجب إدخالها على مسودة الاتفاقية، وقررت تفويض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لعرضها على الجانب الأمريكي.