وقال بتريوس في مؤتمر صحافي عقده ببغداد الخميس: "من العوامل المهمة التي ساعدت على تحقيق الاستقرار الأمني نمو قابلية القوات العراقية، وهي تقوم بقيادة العمليات الكبرى لوحدها، بل حتى دون دعم منا. لذا سأوصي في تقريري إلى الرئيس بوش بخفض القوات، وسنناقش هذا الأمر في قيادة القوات الوسطى مع وزير الدفاع الأميركي، وسنصل إلى قرار خلال الأيام القادمة، آخذين بنظر الاعتبار الأوضاع الأمنية العامة في العراق".

وردا على سؤال لـ"راديو سوا" حول مخاوف القوات الأميركية من عودة تنظيم القاعدة إلى محافظة الأنبار بعد أن تم تسليم الملف الأمني فيها، قال بتريوس:

"رغم أن محافظة الأنبار تعد اليوم من المناطق التي لا توجد فيها أعمال مسلحة، إلا أننا لا بد أن نؤكد على أن تنظيم القاعدة يسعى إلى العودة من جديد إلى هذه المحافظة، وذلك لوجود جذور له فيها. كان الطريق الذي يسلكه المسلحون الأجانب يمر بالقائم وحصيبة، وكان وادي نهر الفرات بمثابة سكين متجه إلى قلب بغداد. ما زال تنظيم القاعدة بتقديرنا خطرا وقادرا على تنفيذ الهجمات، وكذلك الميليشيات التي تمثل خطرا آخر على المواطنين العراقيين. نحن لدينا الثقة بالقوات الأمنية الموجودة هناك لكن يجب أن نحذر من عودة هؤلاء المسلحين".

وجدد بتريوس احترام الجانب الأميركي للسيادة العراقية في الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية، لافتا إلى أن بعض النقاط العالقة تحتاج إلى صياغة قانونية:

"لن تكون هناك أية اتفاقية أمنية تتجاوز السيادة العراقية. هناك تواجد لقواتنا في خمس محافظات فقط، هي بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى والتأميم. وفي كل الأحوال يكون العمل بالشراكة مع القوات العراقية، وفي كثير من الأحيان تكون تحت قيادة القوات العراقية. وهذه إحدى النقاط التي من الممكن حلها. أما قضية قيادة قوات التحالف فهذا موضوع يحتاج إلى صيغة قانونية".

إلى ذلك أشار بتريوس إلى استمرار الجانب الإيراني بتدخلاته في الشأن الأمني الداخلي: "من الجيد أن يؤسس العراق لعلاقة إيجابية مع جيرانه. ومن الملاحظ أن هناك ازدهارا في محافظات كربلاء والنجف بسبب السياحة الدينية. إن العراق يرحب بهذه العلاقات، لكنه لا يرحب بالتأكيد بالصواريخ أو الأسلحة أو المتدربين في إيران الذي يتسببون في مشاكل داخلية. وكانت هناك مطالب من الحكومة العراقية إلى القيادات الإيرانية بإيقاف ذلك".

وأشار بتريوس إلى أن الاتفاق بتسليم الملف الأمني لمعسكر أشرف إلى القوات الأمنية العراقية جاء بعد حصول الجيش الأميركي على تأكيدات من الحكومة بحماية أرواح أعضاء المنظمة والتمسك بالقانون الدولي، قائلا:

"إن وضع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قانوني. وضمن القانون الدولي والجيش الأميركي يعمل الآن على تسليم الملف الأمني لمعسكر أشرف إلى القوات العراقية، بعد أن حصلنا على تأكيدات وتطمينات من الحكومة العراقية على حماية أرواح أعضاء المنظمة. وقد عملنا على إرسال المنظمات العالمية ووزارة حقوق الإنسان العراقية إلى معسكر أشرف للاطلاع على أحوالهم والتأكد من أن وضعهم الحالي ضمن القانون الدولي".