نفى عضو مجلس النواب العراقي النائب عن قائمة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي انتشار قوات البيشمركة الكردية حول مدينة الموصل شمال العراق من اجل دخولها خلال الأيام المقبلة.

وكان النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي قال في تصريحات صحفية أمس الاثنين إن "لواء من قوات البيشمركة الكردية يحاصر حاليا مدينة الموصل من اجل دخول بعض المناطق فيها من دون علم الحكومة العراقية".

وأوضح البرزنجي في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "تصريحات النجيفي عارية عن الصحة، وان قوات البيشمركة لم ترسل أية قوة تابعة لها لمحاصرة مدينة الموصل أو لشن هجوم عليها".

وأضاف البرزنجي أن "قوات البيشمركة موجودة منذ سقوط نظام صدام حسين في عام ألفين وثلاثة في عدد من المناطق المتنازع عليها في مدينة الموصل والتي يرغب أهاليها بالانضمام إلى إقليم كردستان العراق" على حد قوله.

وأكد البرزنجي أن "وجود هذه القوات في المناطق المتنازع عليها بمدينة الموصل جاء بموافقة الحكومة العراقية ولمحاربة الجماعات المسلحة التي تستهدف سكان هذه المناطق من اجل تغيير تركيبتها الديموغرافية" حسب تعبيره.

وجدد النائب عن التحالف الكردستاني المطالبة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وقال "على الحكومة العراقية تطبيق هذه المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، لمنع أية جهة من توتير الأوضاع في مدينة الموصل أو غيرها من المدن التي يوجد فيها مناطق متنازعة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان".

وحذر البرزنجي من أن "تأخر الحكومة العراقية في حل مشكلة المناطق المتنازع عليها سيسمح لبعض الجهات المعروفة بكرهها للشعب الكردي والتجربة الديمقراطية الحالية في العراق مثل النائب أسامة النجيفي بخلق أجواء من الاحتقان القومي والطائفي في هذه المناطق".

يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا، قدم في شهر حزيران الماضي، توصيات أولية للحكومة العراقية لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية، وحكومة إقليم كردستان، والتي أعطى فيها حق إدارة قضاء الحمدانية وناحية مندلي للحكومة المركزية، فيما منح حكومة إقليم كردستان حق إدارة قضائي مخمور وعقرة.