وقال مصدر مقرب من المالكي، طالب عدم نشر اسمه للحياة : "ان رئيس الوزراء قرر تغيير الوفد المفاوض مع واشنطن والذي تشرف عليه وزارة الخارجية، بوفد آخر يضم أعضاء من مكتب رئاسة الوزراء برئاسة الربيعي"، مضيفاً "ان اسباباً فنية وأخرى لوجستية استدعت اتخاذ هذا القرار".

 ولفت الى ان "الوفد السابق كان أداؤه جيداً، خلال الأيام الأولى من المفاوضات، وكان متحمسا جداً لتوقيع الاتفاق وفق اسس التفاوض القانونية والدستورية المتعارف عليها، لكن مهمته كانت محفوفة بالكثير من المصاعب، بينها ان طرح اي نقطة للتفاوض مع الوفد الامريكي كان يستدعي الرجوع الى المجلس السياسي للأمن الوطني عقب كل جولة مفاوضات تقريباً".

واشار المصدر الى ان "الوفد كان يرغب في توقيع الاتفاق في موعده المحدد. وكان هذا يتعارض مع مطلب الحكومة وعدد من الكتل السياسية التي كانت ترغب بالمزيد من الوقت والتأني، حتى وان لم يتم الانتهاء من الاتفاق قبل نهاية العام الجاري".

وكشف المصدر ان "الوفد العراقي الجديد يضم كل من مستشار الامن الوطني موفق الربيعي والمستشار السياسي لرئيس الحكومة صادق الركابي فضلا عن عدد من القانونيين والمستشارين في رئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان "المفاوضات توقفت لفترة وجيزة بعدما سلم الجانب العراقي الوفد الامريكي مسودة تتضمن نقاطا حمراً لا يمكن تجاوزها في انتظار الرد عليها".

وتعد قضية الحصانة التي يطالب بها الجانب الأمريكي لجنوده داخل العراق، وعدم وجود رؤية موحدة لدى الجانبين الى الجدول الزمني لانسحاب القوات، على رغم الاتفاق على تضمين الاتفاق ذلك، أبرز النقاط الخلافية التي تقف حائلاً دون اكمال الاتفاق.