وقالت اللجنة في تقريرها السنوي الذي قدمته لمجلس الامن الاربعاء انه لم يتم احراز تقدم يذكر في مجال ضبط الحدود بين البلدين، وان "الحدود قابلة للاختراق بسهولة ومازالت الاوضاع كما كانت قبل عام".

واشار التقرير الى ان عددا من المناطق الحدودية بين البلدين تنشط فيها حركة التهريب مثل "العريضة" و"العبودية" والقاع" و"المصنع" والبقاع".

اما فيما يتعلق بحركة المسافرين والبضائع بين البلدين فقد قالت اللجنة "ان نظام مراقبة المسافرين والبضائع بين البلدين دون المستوى المطلوب".

ودعت اللجنة الى انشاء "قوات تدخل سريع تمتلك الامكانات المناسبة على المستوى الاستخباري والامكانيات قادرة على التدخل السريع للتصدي لعمليات تهريب الاسلحة عبر الحدود".

كما دعت اللجنة الى وضع آلية للتنسيق بين الحكومة اللبنانية والسورية وخاصة على مستوى قوات مراقبة الحدود بغية تنسيق الجهود "لمنع الانشطة غير الشرعية عبر الحدود المشتركة" لانها مسؤولية البلدين المشتركة كما جاء في التقرير.

يذكر ان قرار مجلس الامن رقم 1701 الذي تم بموجبه وقف حرب تموز/يوليه بين اسرائيل ولبنان عام 2006 نص على على نزع اسلحة المنظمات المسلحة في لبنان وحظرها سواء كانت لبنانية او غير لبنانية، لكن لم يتم تطبيقه رغم مرور عامين على صدوره.