واعتقل المعارضون الثلاثة عشر العام الماضي بعد أن رأسوا اجتماعا كبيرا لاحياء حركة تطالب بحرية التعبير ودستور ديمقراطي كبديل لاربعة عقود من حكم حزب البعث.

وأثار اعتقالهم ادانة دولية ودعت الولايات المتحدة ودول أوروبية مرارا لاطلاق سراحهم. وأثار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يتوقع أن يزور سوريا الاسبوع المقبل موضوعهم خلال اجتماع في الاونة الاخيرة مع الرئيس السوري بشار الاسد في باريس.

وظل المعارضون وهم 12 رجلا وامرأة واحدة كلهم من كبار المفكرين في سوريا في السجن منذ اعتقالهم ونقلوا الى قاعة محكمة في قصر العدل الذي يرجع الى عصر الدولة العثمانية امتلات بأقاربهم وناشطين سياسيين ودبلوماسيين غربيين وسط اجراءات أمن مشددة.

وعلقت صورة للرئيس الراحل حافظ الاسد الذي حكم سوريا 30 عاما على أحد الجدران.

وتلا القاضي الاتهامات وسأل المتهمين الذين اعتقل معظمهم في السابق كسجناء سياسيين عما اذا كان لديهم ما يقولون. وقال الثلاثة عشر جميعا انهم أبرياء.

وكان المعارض الكبير رياض سيف الذي يعالج في السجن من سرطان البروستاتا أول المتحدثين.

وقال سيف "ان قضيتنا هي قضية حرية رأي وتعبير وليس قضية جنائية. اننا نطالب ببرنامج وطني للتحول الديمقراطي يبدأ بحرية التعبير."

وقضى سيف في السابق خمس سنوات في السجن لاضطلاعه بدور رئيسي في حركة ربيع دمشق التي تضم مفكرين وشخصيات معارضة طالبوا بالديمقراطية عندما خلف بشار الاسد والده عام 2000. وسحقت السلطات الحركة بعد بضعة شهور.

وشكا أكرم البني الكاتب الذي سجن من قبل 17 عاما للقاضي من أنه لم يسمح له بمقابلات كافية مع محاميه.

وطالب زميله وليد البني الطبيب الذي قضى من قبل خمس سنوات في السجن بتهم أخرى بمعرفة أساس الاتهامات الموجهة اليه.

ولكن القاضي رفض.

وقال مهند الحسيني أحد المحامين الموكلين عن الثلاثة عشر "المبدأ الدستوري يقول بأن الاصل هو براءة المتهم وليس ادانته."

وأضاف "لا يجوز اعفاء النيابة من عبء اثبات التهمة الا اذا كانت الادانة مفترضة سلفا."

وسمح القاضي للمتهمين بمقابلة أقاربهم 15 دقيقة وأجل المحاكمة حتى 27 سبتمبر/أيلول.

وقال المتهمون لذويهم انهم يحصلون على طعام ودواء كافيين في السجن لكنهم ذكروا أن حالة زميلهم المعتقل السياسي كمال اللبواني الصحية تتدهور.

ويقضي اللبواني عقوبة السجن لمدة 15 عاما بعد ادانته بتهديد الامن القومي خلال زيارة للولايات المتحدة. وطالبت واشنطن بالافراج عنه وباطلاق سراح سجناء سياسيين اخرين.

وذكر ناشط يدعى مصطفى سليمان جاء من حلب في شمال سوريا لحضور جلسة المحاكمة أنه يخشى صدور أحكام مشددة على المتهمين الثلاثة عشر بالرغم من محاكمتهم العلنية النادرة والضغط الدولي من أجل الافراج عنهم.

وقال ان السلطات تريد أن تظهر بمظهر من يوفر العدالة لمثل هذه الشخصيات المعارضة الكبيرة. لكنه أضاف "هذه محكمة سياسية بامتياز."

ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان الاف السجناء السياسيين معتقلون في سوريا معظمهم بدون محاكمة. ويحكم حزب البعث البلاد منذ عام 1963 عندما استولى على السلطة في أعقاب انقلاب وفرض الاحكام العرفية وحظر أي معارضة.