قال النائب رضا جواد تقي عن الائتلاف العراقي الموحد الخميس إن الجلسة الاستثنائية، التي سيعقدها مجلس النواب الأحد المقبل، ستشهد التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات؛ وذلك بسبب إجراء التعديلات على المواد التي نقضت من قبل مجلس الرئاسة.

وأضاف تقي في بيان صدر عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي تلقت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) نسخة منه "سيتم التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسة يوم الأحد بعد ان تم التوافق على بعض التعديلات التي أجريت على المواد التي نقضت من قبل مجلس رئاسة الجمهورية وطرح الخيارات للمواد الأخرى للتصويت في داخل المجلس".
وكان محمود المشهداني رئيس مجلس النواب أعلن أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي عقده ببغداد عن انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس وتحديد الأحد المقبل جلسة استثنائية لبحث قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضح النائب تقي، الذي ينتمي إلى المجلي الأعلى، أن "هناك جهودا حثيثة يبذلها المجلس الأعلى لاقناع النواب في الكتلة العربية التركمانية بالموافقة على الصيغة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها".
وكان دي مستورا قدم مقترحا الأسبوع الماضي يقضي بتأجيل انتخابات مدينة كركوك حتى إشعار آخر، الأمر الذي اثار ردود افعال متباينة بين الكتل النيابية المختلفة.
وكان مجلس النواب العراقي أقر في 22 من شهر تموز يونيو الجاري قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة.
وانسحب من الجلسة نواب التحالف الكردستاني، وهي الكتلة الثانية في البرلمان وله 53 من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا، محتجين على قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بجعل التصويت "سريا" على المادة 24من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك، رغم أنه تم التصويت "علنيا" على كافة فقرات القانون الأخرى.
وقرر مجلس رئاسة الجمهورية بعد يوم واحد نقض قانون انتخابات مجالس المحافظات، في رد فعل سريع يأتي بعد يوم واحد من إقرار البرلمان للقانون في جلسة أثارت الكثير من الجدل حول دستوريتها. وقرر مجلس الرئاسة إعادة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد.
وكان صدور القانون أثار ردود أفعال غاضبة لدى الأكراد الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمرير القانون في البرلمان بمثابة "انقلاب على الدستور" وهددوا باستخدام "الفيتو" الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يترأسه الطالباني (كردي) لنقض القانون وإعادته إلى مجلس النواب.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري، إذا تم التوافق بين الكتل السياسية على قانون جديد للإنتخابات، والتي تعول عليها الحكومة العراقية وأطراف سياسية أخرى للحد من وتيرة عمليات العنف في البلاد عبر استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية السياسية الجارية حاليا.
وتكتسب تلك الانتخابات أهميتها من أنها يمكن أن تسفر، بحسب نتائجها، عن إقامة أقاليم جديدة في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع (الفيدرالية) الذي تنادي به بعض الكتل السياسية، فيما تعارضه أخرى تقول إنه قد يؤدي إلى تقسيم البلاد بشكل فعلي إلى ثلاثة أقاليم أحدها في الشمال يضم الأكراد والثاني يشمل محافظات الجنوب والوسط ذات الغالبية الشيعية والثالث يكون للمحافظات التي يسكنها أغلبية من العرب السنة مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق الموصل.