وليفني هي أبرز المرشحين وفقا لنتائج استطلاعات الرأي للحل محل أولمرت الذي أصبح منصبه مهددا بعد سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد.

ووفقا لنسخة من تصريحاتها التي أذاعها متحدث باسمها قالت ليفني "الشعور بالأمل الذي كان جزءا من تأسيس حزب كاديما اختفى."وكان رئيس الوزراء السابق ارييل شارون أسس حزب كاديما عام 2005 بعد أن أدى انسحاب اسرائيل من قطاع غزة الى انقسام داخل حزب ليكود اليميني الذي كان ينتمي اليه.

وتولى أولمرت رئاسة الحزب ومنصب رئيس الوزراء في يناير عام 2006 عندما دخل شارون في غيبوبة بعد إصابته بجلطة.وتتوجه ليفني الى واشنطن اليوم لاجراء محادثات مع المفاوض الفلسطيني أحمد قريع ووزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي تحث الجانبين على التوصل لاتفاق سلام قبل انتهاء فترة الرئيس الامريكي الحالي جورج بوش في يناير عام 2009 .

وأضعفت تحقيقات الشرطة مع أولمرت سلطاته السياسية.ويواجه أولمرت مزاعم بتلقي أموال من رجل أعمال أمريكي وتقديم طلبات للحصول على نفقات سفر عن نفس الرحلة مرتين. وينفي أولمرت تورطه في أي أخطاء ولكنه يقول انه سيستقيل اذا وجهت له اتهامات.

وقالت ليفني في منتدى للحزب انها ليست متأكدة من امكانية تحقيق هدف الولايات المتحدة بالتوصل لاتفاق سلام اسرائيلي فلسطيني العام الحالي.
ونقل مساعد لليفني عنها قولها "ستبذل أفضل جهود ممكنة للوفاء بهدف 2008 ولكن الاهم هو الفحوى."

وذكرت ليفني أن اسرائيل تساند اقامة دولة فلسطينية على الاراضي التي تحتلتها اسرائيل حاليا ولكنها تعارض المطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم السابقة فيما أصبحت الان دولة اسرائيل وهذه نقطة رئيسية في المفاوضات.

وكانت ليفني دعت لاول مرة أولمرت للاستقالة قبل عام عندما انتقدت لجنة فينوغراد طريقة تعامله مع الحرب ضد حزب الله اللبناني عام 2006 .
واذا تغلبت على أولمرت في التصويت على رئاسة الحزب يمكن أن تصبح ليفني ضابطة المخابرات الاسرائيلية (الموساد) السابقة أول رئيسة للوزراء في اسرائيل منذ غولدا مئير في بداية السبعينات.
ولكنها قد تواجه تحديا كبيرا في أي منافسة على القيادة من شاؤول موفاز وزير النقل ووزير الدفاع السابق المعروف بأساليبه الصارمة في قمع الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت بعد فشل محادثات السلام عام 2000 .

وقد يرغم أولمرت على الاستقالة اذا انتخب كاديما رئيسا جديدا للحزب.
وقد يؤدي ذلك الى انتخابات مبكرة اذا فشل من سيحل محله في رئاسة الحزب في تشكيل ائتلاف حكومي جديد.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة المقبلة عام 2010 .