وقال مصدر في المحكمة طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن "المحكمة استؤنفت اليوم بالاستماع إلى شهود النفي".
وقرر رئيس المحكمة القاضي محمد عريبي الخليفة أن تتم مفاتحة الأدلة الجنائية لتهيئة ثلاثة خبراء للتحقق من دقة الوثائق المقدمة.
وطلب علي حسن المجيد من القاضي إعفاءه من حضور الجلسة المقبلة بسبب ما وصفه بسوء حالته الصحية.
ويحاكم في قضية الانتفاضة الشعبانية، التي جرت أحداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991، كل من: علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا (ومقرها البصرة) وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا، والثلاثة سبق الحكم عليهم بالإعدام في (محكمة الأنفال) السابقة، وينتظرون حاليا تنفيذ الحكم.
والمتهمون الآخرون الذين يمثلون في قفص الإتهام في قضية (الإنتفاضة الشعبانية) هم: عبد الحميد محمود الناصري (عبد حمود) السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين، وإبراهيم عبد الستار محمد الدهان، قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك، وإياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث (فرع البصرة)، وإياد طه شهاب، أمين سر جهاز المخابرات، ولطيف حمود السبعاوي، عميد ركن في الجيش وعضو اللجنة الأمنية في البصرة، بالإضافة إلى كل من: قيس عبد الرزاق محمد الأعظمي قائد (قوات حمورابي) التابعة للحرس الجمهوري وقت وقوع الأحداث، وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الإستخبارات العسكرية السابق، وسعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع الأسبق، والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية في حينها، وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا، ووليد حميد توفيق الناصري، وهو من ضباط الحرس الجمهوري السابق.