وقال السعدون في مؤتمرصحفي عقده اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات: انه سبق لكتلة التحالف الكوردستاني ان اعترضت على تأجيل التعداد العام للسكان لانه ضروري للجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف ان التعداد في ظل النظام الاتحادي الديمقراطي يعطي صورة حقيقية لحالة النمو السكاني بطريقة صحيحة خلافاً للتعداد السكاني الذي كان يجرى في ظل النظام السابق الا ان الحكومة العراقية الحالية قررت تأجيل التعداد تحت اجتهادات بأن هناك تداخل في بعض الأقضية والنواحي في بعض المحافظات.

وافادت (ايبا) انه اشار الى ان "هذا سبب غير مقنع" ما دفع التحالف الكوردستاني لأقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية ضد الحكومة الحالية لأجراء التعداد السكاني في الوقت المقرر.

واوضح السعدون ان المحكمة الاتحادية وبعد النظر في الدعوى واجراء التدقيقات القانونية فقد اصدرت قرارها لصالح التحالف الكوردستاني واعتبرت ان قرار الحكومة كان مخالفاً للقانون.