وتقع شعبة نفط خانة جنوب شرق مدينة خانقين بالقرب من الحدود العراقية- الايرانية، وتضم 255 موظفا بين مهندس وموظف وكادر.

وجاء في الامر الاداري ذي الرقم 6671 والمؤرخ 20/1/2010 ويحمل توقيع حميد عبدالرزاق سالم المدير العام، رئيس مجلس الادارة (فك ارتباط وحدة انتاج نفط خانة/ قسم الانتاج/ هيئة العمليات وربطها بشعبة انتاج شرقي بغداد/ قسم العمليات/ هيئة نفط الوسط مع نقل كافة منتسبيها مع درجاتهم الوظيفية).

واحتج منتسبو نفط خانة كافة على هذا الاجراء اذ وصفوه بالجائر ولايستند الى غطاء قانوني إذ أنه مخالف للدستور.

وشدد المنتسبون على أن الاجراء لا يخدم شعبة نفط خانة لا اداريا ولا انتاجيا او فنيا، انما جاء الأمر لتمرير مآرب سياسية بالضد بالمنطقة بصورة عامة وانهم لايقفون مكتوفي الأيدي.

وبهذ الصدد قال المهندس اركان مجيد: اننا لا نرى في هذا الامر الذي صدر بدون دراسة، أي جوانب ايجابية سواء من ناحية تطوير الانتاج او من النواحي الفنية والادارية، سوى انه يخدم بعض السياسيات الشوفينية التي تهدف الى سلخ نفط خانة من خانقين.. وهذا يعارض الدستور وغير قانوني اذ تقع خانقين ضمن المناطق الكوردستانية المستقطعة ولا يسمح الدستور بمثل هكذا اجراء اطلاقا، إلا في حالة حسم تلك المناطق دستوريا. واضاف ان المادة 140 الدستورية كفيلة بحل كل القضايا العالقة والخاصة بالمناطق المستقطعة.

ومن جانب آخر قال الكادر ساري رفيق: في الوقت الذي كنا نأمل بتطوير حقل  نفط خانة وزيادة طاقتها الانتاجية، فوجئنا بالكتاب الذي يفيد بفك الارتباط من شركة نفط الشمال، واضاف: نحن نستغرب من هذا الامر.. اذ نعتبره خطوة اولى لنقل جميع منتسبينا الى مناطق اخرى، وهذا جزء من السياسات التي تستهدف عزل قضاء خانقين وإضعافها جغرافيا واقتصاديا واداريا.

أما الكادر محمد علي ستار فقد قال: "هذا القرار ليس بالجديد حيث اصدرت شركة نفط الشمال امر فك الارتباط عام 2007 إلا انه لم ينفذ حينها واننا كمنتسبي الشعبة، نرفض هذا القرار ولا نعمل به" وان هذا القرار أشبه بقرار عدم الموافقة على اعادة بناء مصفى الوند.

هذا واكد المنتسبون كافة أنهم سوف يتبعون جميع الأساليب القانونية بغية إلغاء الامر الاداري، مشددين على انهم سوف يقومون بالاضراب في حال فشل مسعاهم.

ومن ناحية اخرى، اكد طالب محمد رئيس مجلس محافظة ديالى، عدم قانونية القرار لأنه يخالف الدستور، واضاف انه سوف يحاول وفي نطاق الصلاحيات الممنوحة له، إلغاء القرار وسيرفع مذكرة بذلك الى البرلمان العراقي.