(السومرية نيوز) بغداد - قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، إلغاء جلسته الطارئة بعد وصول طلب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يؤكد عدم الحاجة إلى عقد الجلسة بعد مباشرة الهيئة التمييزية النظر في الطعون المقدمة إليها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت إلغاء الجلسة الطارئة التي كان من المقرر عقدها، اليوم الاثنين، للإعلان بشكل رسمي عن قرار الهيئة التمييزية بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء لإلغائها".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي رجح خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس الأحد، وحضرته "السومرية نيوز"، إمكانية إلغاء جلسة البرلمان مبيناً أنه يحق لرئيس الوزراء تقديم طلب لإلغاء الجلسة بعد تراجع الهيئة التمييزية عن قرارها الذي كان هو الموضوع المقترح للجلسة الاستثنائية".

وأضاف الحساني أن "المالكي قدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لإلغاء الجلسة لانتفاء الحاجة إليها بعد قرار الهيئة التمييزية بإعادة النظر بالطعون المقدمة إليها قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية أعلن في حديث لـ "السومرية نيوز"، أمس الأحد، أن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة تراجعت عن قراراها بتأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وستنظر هيئة التمييز في الطعون قبل موعد الحملات الانتخابية.

وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر في الطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء الماضي، المصادف الثالث من شهر شباط الحالي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، وقامت المفوضية العليا للانتخابات على إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.

يذكر أن الرئاسات المتمثلة برئاسة الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، عقدت اجتماعا ظهر أمس، في مبنى مجلس الوزراء لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات، وهو الاجتماع الذي تخلفت عنه رئاسة الجمهورية. وعلى إثر الاجتماع، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الرئاسات أصدرت تفويضا للبرلمان العراقي باتخاذ القرار المناسب ووفق القانون بخصوص قرار الهيئة التمييزية، كما دعت الهيئة إلى إنجاز مهامها بالبت في الطعون قبل المهلة المحددة لبدء الحملة الانتخابية في الثاني عشر من الشهر الجاري.