اتخذت حكومة رجب طيب إردوغان الخطوة الأولى على طريق إلغاء الصلاحيات القانونية التي تتيح للجيش التدخل في السياسة والحياة الاجتماعية، بعد أيام فقط من إعلان إردوغان نيته القيام بذلك.

وأعلن وزير الداخلية بشير اتالاي إلغاء البروتوكول الذي اصطلح على تسميته ببروتوكول "أماصيا" الموقع بين قيادة أركان الجيش ووزارة الداخلية عام 1997، والذي يسمح للجيش بالنزول إلى الشارع للتدخل مباشرة ضد إي تهديد داخلي، من دون اخذ إذن من الحكومة. وهذا البروتوكول وقعته حكومة نجم الدين اربكان تحت ضغط العسكر، ضمن ما بات يعرف بانقلاب 28 شباط/فبراير الذي أطاح بحكومة اربكان آنذاك وحل "حزب الرفاه" الذي اتهم بدعم القوى الإسلامية المتطرفة والسعي إلى إسقاط النظام العلماني في تركيا.

وقال اتالاي أن بروتوكول أماصيا يُعتبر لاغيا ولا وجود له بدءا من أمس. وكان من المفترض أن ينظم هذا البروتوكول وينسق العمل بين قوى الأمن التركية والجيش، من اجل التصدي لأي أعمال شغب أو هجمات إرهابية وخصوصا في محافظات جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكوردية، حيث ينشط "حزب العمال الكوردستاني" المحظور. وكانت الحكومة طرحت مسألة هذا البروتوكول للنقاش، بعد كشف الإعلام التركي عن وجود مخطط انقلابي تحت اسم "المطرقة" وضع عام 2009 استنادا إلى هذا البروتوكول.

وكان المخطط الانقلابي المزعوم يدعو إلى نزول الجيش إلى الشارع للتصدي لأعمال شغب يتم افتعالها عمدا، ومن خلال مواد البروتوكول يحكم الجيش قبضته على الشارع التركي، ويشكل حكومة بديلة لتصريف الأعمال، بحجة إعلان الطوارئ والاستنفار العام. وكان رئيس الأركان الجنرال الكر باشبوغ نفى وجود مخطط انقلابي مماثل، قائلا ان ما نشرته وسائل الإعلام هو سيناريو محرف عن خطط وهمية يضعها الجيش على سبيل الاحتياط، للتصدي لأي سيناريو احتلال أو حرب. لكن باشبوغ أيد إلغاء بروتوكول أماصيا، منسجما مع تصريحات لاردوغان الأسبوع الماضي أكد فيها انه سيسعى إلى تقليص تدخل الجيش في الساحة السياسية والاجتماعية من خلال إلغاء قوانين وصلاحيات، بالتفاهم والتنسيق مع رئيس الأركان.

ويسعى إردوغان أيضا إلى تغيير وثيقة الأمن القومي المعروفة بـ"الكتاب الأحمر"، والتي يضعها مجلس الأمن القومي بمشاركة الجيش وإشراف رئيس الجمهورية من أجل تغيير أولويات التهديدات التي تواجه تركيا وإلغاء ما يسمى بالتهديد الداخلي.