بغداد (ا ف ب) - اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة رفضه تدخل السفير الاميركي في الانتخابات التشريعية، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على منع "تسلل القتلة من البعثيين" الى مجلس النواب.
ونقل بيان لائتلاف دولة القانون عن المالكي قوله خلال اجتماع طارئ للهيئة السياسية "لا نسمح للسفير الاميركي كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية".

واضاف ان الهيئة السياسية اطلعت على الاتصالات التي اجراها المالكي مع الجهات "المعنية لضمان اجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومنع تسلل القتلة من البعثيين الى السلطة التشريعية واختراقها". ويهاجم المالكي حزب البعث بشكل عام لكنه هذه المرة اشار الى "القتلة من البعثيين" فقط.

ونددت الهيئة ب"الضغوط السياسية والتدخلات التي مارستها بعض الجهات على الهيئة التميزية بما شكل تجاوزا على السيادة الوطنية". ويندد الجميع ب"التدخلات" في وقت ما يزال العراق خاضعا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يمنح المنظمة الدولية ومجلس الامن الدولي حق التدخل.

وقد دعا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بناء على طلب من المالكي الى جلسة استثنائية للبرلمان الاحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات وسط استياء وتنديد من الاحزاب الشيعية الحاكمة.

وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان اجتثاث البعث منعت 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.

وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحين الذين منعتهم المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.

ورحبت الولايات المتحدة الخميس بالسماح لمئات المرشح بالمشاركة في الانتخابات بعد منعهم من ذلك، واصفة ذلك بانه "خطوة مفيدة جدا".

وقال فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية "نعتقد ان هذه خطوة مفيدة جدا باتجاه الانتخابات".

ويدور جدل حاد في الاوساط السياسية العراقية حول قرار هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الاعلى واقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي.

يشار الى ان قرار "هيئة التمييز" صدر بالتزامن مع مطالبة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في بغداد آد ميلكرت بان يبقى المرشح ضمن قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية.

واوضح ميلكرت انه "ليس للامم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة او اسداء المشورة حول كيف يجب على المحاكم العراقية البت بالدعاوى العالقة، لكن ما يهم هنا هو الاساس القانوني السليم للقرارات، بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم بتمعن، وان يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى البت في هذه الطعون بصورة صحيحة".

واكد الممثل الشخصي للامم المتحدة اجراء "نقاشات مكثفة مع العديد من المسؤولين لاجراء الانتخابات بطريقة تتسم بالمصداقية، بمساعدة المجتمع الدولي، ويقبلها الشعب العراقي".

يذكر ان الرئيس العراقي جلال طالباني كان اعلن قبيل زيارة نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن الى بغداد عدم معارضته مشاركة بعض اعضاء حزب البعث في الانتخابات، وقال "لا اعارض اشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة".

وقال ان بايدن ابدى ملاحظات حول "مصداقية الانتخابات، واقترح ان يتم الاقصاء بعد الانتخابات". يذكر ان بايدن طالب المسؤولين خلال زيارته بغداد في 23 كانون الثاني/يناير بانتخابات تتمتع ب"مصداقية" ويقبلها العالم.

واضاف ان "القضية لا علاقة لها بمحاسبة افراد مسؤولين عن ماضيهم لكنها تتعلق بمعايير عدم الاهلية (...) انني واثق من ان القادة العراقيين يهتمون بالمشكلة ويعملون للتوصل الى حل عادل ونهائي".

ويثير قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء العرب السنة الذين يعتبرون انفهسم مهددين بمزيد من التهميش والاقصاء مما قد يؤدي الى ارباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.

وتخشى واشنطن التي تنوي سحب قواتها المقاتلة من العراق بحلول آب/اغسطس، من تكرار سيناريو عام 2005 حين قاطعت نسبة كبيرة من العرب السنة الانتخابات ودعموا المتمردين والقاعدة ما اغرق البلاد في حال من الفوضى والاقتتال الطائفي. وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات بين منتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.

وابرز الائتلافات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني والشيخ احمد ابو ريشة. لكن يبدو من لائحة نشرت باسماء المبعدين ان غالبيتهم مرشحة عن ائتلافي علاوي والبولاني.