اشار رئيس مجلس النواب اياد السامرائي إلى أن ما حصل من إختراقات أمنية في بعض المناطق بعد أن شهدت استقرارا نسبيا هو من جراء سحب أبناء العشائر من الملف الأمني وتحويلهم إلى الوزارات الخدمية، مؤكدا ان فرصة حصول المواطن على وظيفة اصبحت معجزة من دون وساطة أو محسوبية.
وقال السامرائي في كلمة له أمام شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية أن الفصل التشريعي الأخير للبرلمان قد شهد طفرة في التشريعات عن الفصول التي سبقته من حيث عدد التشريعات التي فاقت بنسبة 40% عن المعدل العام للتشريعات في الفصول السابقة ،إضافة إلى احتوائه على العديد من التشريعات الحساسة والمعقدة والتي مست حياة المواطنين منها قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون الإنتخابات الشائك والمعقد وقانون فك الإرتباط للمؤسسات الخدمية في المحافظات من سلطة الوزارات المركزية وغيرها الكثير، منوها إلى أن السنة الأخيرة من عمر المجلس شهدت ولأول مرة في تاريخ العراق إستجوابات ومحاسبة فعلية للوزراء وخلق ثورة حقيقية ضد الفساد في المؤسسات الحكومية حتى بات عدد قضايا الفساد المقدمة لهيئة النزاهة 3500 قضية خلال عام 2009, بزيادة 80 % عنها في عام 2008 والتي لم تتجاوز 600 قضية.
وانتقد السامرائي الأقوال التي اتهمت البرلمان بأنه عطل التعيينات في الدولة العراقية بربطها بمجلس الخدمة الإتحادي، متسائلا عن المستفيد الحقيقي من التعيينات في المرحلة الماضية التي جرت وفق المحسوبيات والوساطات الشخصية , مضيفا أنه باتت معجزة من المعجزات أن يتمكن مواطن بسيط من الحصول على فرصة تعيين في إحدى الوزارات من دون وساطة أو محسوبية , مؤكدا أن تشكيل المجلس الخدمة الإتحادي ليس بالأمر المعقد والبرلمان على إستعداد للدعوة لجلسة إستثنائية للتصويت على المرشحين له حالما تقوم الحكومة بترشيح الأسماء،مشيرا إلى أن غياب مجلس الخدمة ألإتحادي هو السبب وراء تفشي الفساد في ملف التعيينات إلى درجة أصبحت هناك مافيات في الوزارات تابعة للوزير أو للوكيل أو لحزب من الأحزاب , مبينا ان ربط القانون بمجلس الخدمة من أجل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العراقيين