(السومرية نيوز) بغداد - أكد رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي، اليوم الخميس ان هناك تدخلات خارجية وصفها بـ"الكبيرة جداً" في قرار الهيئة التمييزية التي نظرت بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث مرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود الكثير من الملاحظات القانونية على هيئة المساءلة والعدالة.

وقال السامرائي في حديث لبرنامج "ولكم القرار" الذي سيبث على قناة "السومرية" إن "هناك الكثير من الأخطاء القانونية بشأن وجود هيئة المساءلة واستمرارها بعملها الذي يتم من دون وجود غطاء قانوني"، لافتاً إلى انه سعى الى تعويض نقص تلك الشرعية في عمل هيئة المساءلة "عن طريق تشكيل اللجنة البرلمانية والهيئة التمييزية".

وأضاف رئيس البرلمان العراقي أن "هيئة المساءلة والعدالة أسيء استخدامها عبر اتخاذ قرارات بطرد أشخاص من المشاركة في الانتخابات، من دون أن يكون لها غطاء شرعي لإصدار هكذا قرارات".

وبشأن الهيئة التمييزية التي نظرت بقرارات المساءلة والعدالة، وقررت تأجيل النظر بإجراءات الإقصاء بحق أعداد من المرشحين، أكد السامرائي أن "التدخلات الخارجية بخصوص قرار الهيئة التمييزية كانت كبيرة جداً، ولم يكن من اللائق للجهات أن تتدخل"، حسب تعبيره.

ووصف رئيس البرلمان العراقي قرار التمييزية بـ"المسيس"، مبيناً ان "قرار الهيئة التمييزية فيها كثير من التسييس وهناك شبهة كبيرة بكل ما نتج عن هذه العملية سواء بالاجتثاث أو بالقرارات الاخيرة".

ورأى السامرائي أن "عناصر البعث كانت مستعدة أن تتبرأ من البعث وتكون صالحة، لكن الظلم الذي وقع عليها بسبب اجتثاثها وحرمانها من الوظائف جعلها تصطف وتجتمع تحت راية القيادات السابقة التى أمنت لها مقداراً من الدعم"، مؤكدا أن "الاجتثاث أعطى المجال لحزب البعث اليوم أن يتحرك وبقوة".

وكشف رئيس البرلمان العراقي أنه التقى مع أحد قيادات البعث في سوريا قبل سنوات والذي "شكر النظام الحالي على إصدار قانون اجتثاث البعث لأنه لولا الأخير لما استعاد البعث عافيته من جديد".

وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر أمس الأربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصاً، موضحة أن "456 منهم من القائمة الأولى التي احتوت على 511 إسماً، بعدما شطب منها 55 إسماً، ومن ثم شمل القرار 25 إسماً بعد تقديم وجبة بـ 766 إسماً من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء البارزة التي كانت مستبعدة من الانتخابات المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل وبمشاركة 165كياناً، صالح مطلك، ونهرو محمد عبد الكريم، وظافر العاني.