قال الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الأحد، إن ما حدث في قانون انتخاب مجالس المحافظات يهدف لـ"تقسيم" الشعب العراقي.

وأضاف العطية للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "ما حدث في اللحظات الأخيرة لإقرار هذا القانون ما هو إلا محاولة للتمهيد إلى إحداث شرخ بين مكونات الشعب وعرقلة هذا القانون ومن ثم تعطيل إجراء الانتخابات وحرمان أبناء الشعب من ممارسة حقهم الدستوري في إختيار أعضاء مجالسهم المحلية".
وبين العطية أنه "رغم مطالبتي رئيس المجلس برفع الجلسة قبل التصويت لفسح المجال لمزيد من المشاورات للتوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الكتل النيابية حول القانون، إلا أن الإصرار على إجراء التصويت بالطريقة السرية حال دون ذلك".
وأوضح أن "قادة الائتلاف العراقي الموحد اتفقوا، بعد التصويت على القانون، على تخويلي لبيان موقف الائتلاف من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ذلك اليوم، فيكون ما تم الإعلان عنه في المؤتمر لا يمثل وجهة نظري الشخصية، بل هو الموقف الرسمي للائتلاف العراقي الموحد".
وتساءل العطية عن أسباب التصويت على القانون بشكل سري قائلا "هل هناك من مصلحة وطنية ترتجى في إتباع أساليب تنسف الثقة المتنامية بين المكونات العراقية وتبث الشحناء بين الكتل السياسية وتعود بنا مرة أخرى إلى مرارة الشكوك المتبادلة؟".
وأعتبر العطية أن "مغادرة أحدى المكونات الرئيسية قاعة جلسة التصويت وعدم مشاركتها في عملية التصويت، سابقة خطيرة في العمل البرلماني يُمكن أن تُلقي بضلالها السلبية على عملية المصالحة الوطنية، وحالة الإستقرار والأمن في محافظة كركوك وغيرها من المحافظات.
وكان مجلس النواب أقر، الثلاثاء الماضي، قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى، بموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة بعد انسحاب نواب التحالف الكردستاني وهي الكتلة الثانية في البرلمان ولها 53 من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا، محتجين على قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بجعل التصويت "سريا" على المادة 24 من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك، رغم أنه تم التصويت "علنيا" على كافة فقرات القانون الأخرى.
فيما قرر مجلس رئاسة الجمهورية، بإجماع الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي نقض القانون، في رد فعل سريع يأتي بعد يوم واحد من إقراره في البرلمان. وقرر مجلس الرئاسة إعادة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد، فيما قرر مجلس النواب يوم أمس السبت تشكيل لجنة برلمانية تتكون من لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية وممثلين عن الكتل وممثلين عن كركوك مهمتها التوصل لحل توافقي بشان قانون انتخابات مجالس المحافظات وعرضه للتصويت يوم غد الاثنين.
وبين أن "النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن تتوافق هيئة رئاسة المجلس في قراراتها ولكن ما حدث في التصويت على المادة (24) من القانون واعتماد أسلوب التصويت السري في إقرارها لم يتم الاتفاق أو التوافق عليه مسبقاً في هيئة الرئاسة وكان قراراً لرئيس المجلس وحسب".
وأضاف أن "مشروع القانون المصوت عليه تضمن نصوصاً لا تمت بأي صلة بموضوع وعنوان مشروع القانون، وعلى سبيل المثال نص الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة التي تناولت موضوع الملف الأمني في محافظة كركوك، وتحديد مشروع القانون المصوت عليه مقاعد للأقليات الدينية في مجالس المحافظات بنسبة تعددهم وتواجدهم في المحافظات في المادة (18) منه، دون أن تستند تلك النسب من حيث الواقع لأي معيار أو محدد موضوعي أو إحصاء سكاني".
وأشار إلى "قيام بعض الكتل النيابية بتقديم بعض التعديلات على نصوص مشروع القانون أثناء جلسة التصويت ما يتعارض وأحكام النظام الداخلي للمجلس"، لافتا إلى أن "خصوصية قانون انتخاب مجالس المحافظات تجعلنا أمام استحقاق شعبي واختبار حقيقي لديمومة ونجاح العملية السياسية واستمرار التجربة الديمقراطية في العراق".