سلمت الجمعية الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي بشأن الاقليات في العراق، وذلك أثناء زيارته الى المانيا.

وأشارت الرسالة إلى واقع الأقليات في العراق والصعوبات التي تواجهها، حيث جاءت في الرسالة "ان اوضاع الاقليات القومية والدينية في العراق منذ سقوط صدام حسين في نيسان 2003 لم تحقق الطموحات المنشودة. في الحقيقة انها تدهورت. حيث يتعرض ابناء هذه الاقليات الى مخاطر مستمرة، فيتم استهدافهم، اغتصابهم، ظلمهم وقتلهم. انهم مهددون بالاجتثاث. وان من مسؤوليات ادارتكم العمل لمواجهة هذا التهديد القائم."

كما ودعت الجمعية الى التطبيق الكامل للمادة 140 من الدستور العراقي وازالة كل نتائج سياسات التعريب التي مورست من قبل النظام البعثي.

وجاءت في الرسالة ايضاً "نرجو الاقتداء بمثال اقليم كوردستان العراق بدعم حقوق ومشاركة الاقليات في العراق ودعم التعايش السلمي لجميع المجموعات القومية والدينية في بلادكم. وبهذه الطريقة فقط فان جمهورية العراق ستستمر بالوجود كدولة موحدة."

إليكم نص رسالة الأمين العام للجمعية الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة إلى الدكتور نوري المالكي:

"معالي رئيس الوزراء العراقي

السيد نوري المالكي

‏الجمعة‏، 18‏ تموز‏، 2008

الموضوع: وضع الاقليات في جمهورية العراق

معالي رئيس الوزراء

لمناسبة زيارتكم الى جمهورية المانيا الاتحادية نناشدكم لبذل كل مساعيكم لحماية الاقليات الدينية والقومية في العراق من العنف والاضطهاد. فكما نعلم ان بلدكم هو في وضع صعب وهو مهدد من الارهاب الدولي المدعوم من الدول المجاورة لكم. ومع ذلك فان من مهام حكومتكم هي حماية المواطنين العراقيين، وبخاصة الكلدان السريان الآشوريين، التركمان، الارمن، الايزيدية، الشبك، الصابئة والكورد الفيليين من الاضطهاد والتهجير.

ان اوضاع الاقليات القومية والدينية في العراق منذ سقوط صدام حسين في نيسان 2003 لم تحقق الطموحات المنشودة. في الحقيقة انها تدهورت. حيث يتعرض ابناء هذه الاقليات الى مخاطر مستمرة، فيتم استهدافهم، اغتصابهم، ظلمهم وقتلهم. انهم مهددون بالاجتثاث. وان من مسؤوليات ادارتكم العمل لمواجهة هذا التهديد القائم. ان على حكومتكم ايجاد الحل الذي يمكن جميع العراقيين من امتلاك الثقة بمستقبلهم وللعيش بسلام في وطنهم. فالعراق يعود لكل العراقيين.

ولضمان التعايش السلمي لجميع العراقيين، فان تغييرات اساسية يتوجب اجراءها على الدستور العراقي. فبالاضافة الى ضمان الحريات الدينية وحرية ممارسة الدين فانه يتوجب دستوريا فصل الدين عن الدولة. وبالاضافة الى ذلك فاننا نتوجه اليكم والى حكومتكم لضمان الحقوق السياسية، الثقافية والادارية للاقليات العراقية.

نحن نناشدكم ونناشد كل الحكومة العراقية لاقرار حقوق الاقليات في الدستور العراقي. ابناء جميع الاقليات العراقية يجب ان يتمثلوا في كل المجالات السياسية. كما ندعو الى التطبيق الكامل للمادة 140 من الدستور العراقي. ويجب ازالة كل نتائج سياسات التعريب التي مورست من قبل النظام البعثي. وابناء المناطق المتنازع عليها عليهم ان يقرروا ارتباط مناطقهم بكوردستان العراق او الحكومة المركزية في بغداد.

نرجو الاقتداء بمثال اقليم كوردستان العراق بدعم حقوق ومشاركة الاقليات في العراق ودعم التعايش السلمي لجميع المجموعات القومية والدينية في بلادكم. وبهذه الطريقة فقط فان جمهورية العراق ستستمر بالوجود كدولة موحدة.

المخلص لكم

تيلمن تسولش

الأمين العام للجمعية الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة