عقد المجلس الوطني لكردستان العراق اليوم الاربعاء جلسة استثنائية لمناقشة قانون مجالس المحافظات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء رغم معارضة قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب على احد فقرات القانون. وجاء هذا الاجتماع الاستثنائي لبرلمان كردستان في عطلته الصيفية ليعلن عن موقفه من هذا القانون الذي لاقى اعتراضا شديدا لدى القيادات السياسية الكردستانية.

وفي مستهل الجلسة اشار عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان الى المادة الخلافية في هذا القانون، مشيرا الى ان المادة 24 من القانون تخالف ماجاء في الدستور العراق ووصفها بالقرارات التي كانت تصدر في عهد النظام العراقي السابق صدام حسين.
وقال المفتي في جلسة البرلمان:
يشم من هذه المادة بانها انقلاب على الدستور بالكامل وعلى الديمقراطية ويشم منها رئيحة النظام  السابق وكانه قرار من قرارات مجلس قيادة الثورة يفرض على الشعب لانه ضد الدستور وضد الديمقراطية وضد القانون ولايمكن قبوله من قبل شعب كردستان وجميع الشعوب العراقية المؤمنة بالديمقراطية  والمصوته للدستور .
وبعد انتهاء الجلسة عقد المفتي مؤتمرا صحفيا وصف فيه مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون مجالس المحافظات بالشيء الخطير وخرق للدستور، واعلن عن رفض برلمان كردستان للمادة 24 من قانون مجالس المحافظات وقال:
ماجرى شيء خطير وخرق للدستور  وبعد مناقشة المادة 24 من قانون محالس المجحالفظات واتخذ البرلمان جمة قرارات منها اولا رفض المادة 24 من القانون ورفض الخطوات التي تم على اساسها النصويت لهذا القانون لان هذه المادة تشير بوضوح الى خرق خطير للدستور الذي صوتنا لها وهو اساس التزمنا بهذا العراق الديمقراطي .
يتجاوز المادة 140 التي وضعت بالتوافق وصوت الشعب العراقي على الدستور بما فيها المادة 140
وخلال جلسة برلمان كردستان عبر اغلب اعضاء البرلمان عن تنديهم لمصادقة مجلس النواب العراقي على قانون مجالس المحافظات، مطالبين القيادات الكردية بمراجعة مواقفها وتحالفاتها مع بعض الاطراف السياسية العراقية، مؤكدين ان صدور مثل هذه القرارات ستؤثر على العملية السياسية في العراق.
ووصف عضو برلمان كردستان محمد حاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستان المصادقة على هذا القانون بمثابة اعلان حرب على الكرد وقال : المصادقة على هذا القانون بمثابة اعلان حرب علينا لانهم يطالبون بجلب قوات الامن من وسط وجنوب العراق الى مدينة كركوك.
من جانبه قال شيروان الحيدري عضو برلمان كردستان ان المصادقة على القانون بمثابة دق ناقوس الخطر على الكرد وقال : المصادقة على القانون دق لناقوس الخطر بالنسبة للكرد والمناطق المتنازعة عليها ويريدون الغاء المادة 140 الدستورية وتهميش الكرد في العملية السياسية العراقية.
الى ذلك اكد محمد فرج عضو برلمان كردستان عن حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني على ضرورة التمسك بالدستور وقال : يجب ان لانستفز لهذه التصرفات لانها لن تكون الاولى ولن تكون الاخيرة وانما يجب ان نتمسك بالدستور لانه يحفظ حقوقنا.