حرص فخامة الرئيس منذ لحظة تسلمه المسؤولية، على بذل أقصى ما يستطيع لإرساء أسس وطيدة للوحدة الوطنية على قاعدة التوافق الوطني واحترام مكوناته الأساسية وسائر التجليات الشعبية المعنية بإقامة عراق اتحادي ديمقراطي موحد.

والتزم في مواقفه إزاء القضايا العقدية، بالدستور والمبادئ التي تكرس الوحدة الوطنية كأداة ضامنة أكيدة للمصالح العليا للبلاد، بمنأى عن أي انحياز مخل، أو محاصصة، أو ما يضعف الثقة والعمل المشترك لصالح مكاسب ضيقة، وتحالفات تفرّغ التوافق الوطني من جوهره وأهدافه وأساليب ممارسته.

وفي سياق اهتمامه الاستثنائي بتجاوز مظاهر الفرقة والتجاذبات السياسية السلبية، وما كان من شأنه الانحدار بالبلاد إلى مهاوي المجابهة بين الأطراف والمكونات السياسية، لم ينطلق الرئيس من مواقع تحزبية أو قومية، بل لم يتردد في إخضاع سلوكه السياسي العام لمسؤوليته الوطنية كرمز للوحدة في مواجهة التشتت، وللديمقراطية التوافقية في مقابل الهيمنة والإقصاء والاستقواء بالأكثرية، لتهميش المكونات الأخرى.

إن الانحياز للتوافق الوطني واحترام المكونات الأساسية، كقاعدة سياسية، للمجتمع لمعالجة الاختلافات والتباينات، لعبت دوراً في غاية التأثير على سير العملية السياسية الديمقراطية في البلاد والتي توجت بخلق مناخ تصالحي شهدت توسيع قاعدة النظام وإشاعة الثقة بين مختلف الفرقاء، وانعكست خلال الأيام الماضية بعودة كتلة التوافق إلى الحكومة ليتكرس مفهوم حكومة الوحدة الوطنية، وما يعنيه ذلك من توجهات وإنجازات لتحقيق التطلعات المشتركة في تعميق العملية الديمقراطية في العراق الجديد.

في مثل هذا المناخ الإيجابي، والثقة المتبادلة، وتطلع المواطنين إلى مرافئ وطنية أعمق وأوسع على قاعدة المشاركة والتوافق، جرى إمرار مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات على الضد من إرادة المكون الأساسي الثاني وبالضد من مبدأ التوافق الوطني، وبالاعتماد على خرق دستوري بالغ الخطورة، يمكن أن ينعكس سلباً على ما تحقق وما يؤمل له أن يتحقق.

إن الخرق الدستوري يطال العديد من مواده، لكن أخطر ما فيه يمس روح الدستور وجوهره المتمثل في قاعدة التوافق في معالجة كل الإشكالات والخلافات والتباينات بين الكتل والمكونات الأساسية، ناهيكم عن بدعة التصويت السرّي في فقرة منفردة، وهو ما يشكل سابقة تهدد باصطفافات سياسية جديدة لا تخدم وجهة ومضامين العملية السياسية الديمقراطية.

إن الأطراف التي تبنت الممارسة غير الدستورية التي تم من خلالها إمرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في البرلمان، فاتهم أن ذلك يتناقض مع جميع دعاواهم الرافضة "للمحاصصة" و "التعصب القومي"، وحماية حقوق التجليات القومية والسياسية بغض النظر عن الأكثرية والأقلية. فالقانون بصيغته المقرة من هذا الفريق، يكرّس الانعزال القومي والطائفي، ويشدد على نزعتيهما ويوسع دائرة التطرف والانغلاق.

إن الرئيس الذي اهتدى في سلوكه السياسي المسؤول بقاعدة التوافق بين المكونات الثلاث ومصالحها التي تعكس المصالح الوطنية العليا، وتمسك بالدستور وروحه، لا يستطيع التجاوب مع قانون يخل بذلك، ويتجاوزه ويفرغه من محتواه الأساسي، ويخرق الدستور خرقاً صريحا.

إن الرئيس وهو لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائباً لا يمثلون نصف البرلمان، تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره، انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، والمتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك وللعراق الجديد الديمقراطي.

كما يتطلع الرئيس إلى موقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية، يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة، ويعيد الثقة إلى مناخ العلاقات بين الأطراف والمكونات الثلاثة في البلاد.

إن مكتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه إلى أن الإصرار على الإخلال بالتوافق، وتشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية، سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك.

       مكتب رئيس الجمهورية

     بغداد 23/7/2008