أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية عن اكتمال التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد باشروا مهام عملهم بالفعل، ووقعوا عددا من القرارات الخاصة باتفاقيات ومشاريع إقتصادية مهمة للبلاد.

وقال المتحدث الدكتور علي الدباغ، في بيان تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء ورئيس الحكومة (نوري المالكي) رحب بالوزراء الجدد لملء الوزارات الشاغرة، حيث إكتملت التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية، وباشر الوزراء الجدد عملهم اعتباراً من اليوم (21) تموز/ يوليو (2008)."
وكان المالكي ترأس، الإثنين، أول اجتماع لمجلس الوزراء بكامل أعضائه بعد عودة وزراء (جبهة التوافق) التي إنسحبت من الحكومة مطلع آب/ أغسطس الماضي (2007)، وتعيين وزراء جدد محل وزراء الكتلة الصدرية الذين إنسحبوا قبلها في نيسان/ أبريل من العام نفسه.
واستهل رئيس الوزراء الإجتماع بقوله "إن حكومة الوحدة الوطنية اكتملت بإلتحاق الإخوة الوزراء الجدد"، معتبرا أن هذا اليوم "هو يوم تاريخي، تعاضدت فيه جهود مجلس النواب والحكومة لانجاز هذه العملية المهمة"، مشددا على أن الجهود "سستستمر  بالمصادقة على وكلاء الوزارات والسفراء، لتكتمل المؤسسة الحكومية."
وأوضح الدباغ، في بيانه، أن قرارات مجلس الوزراء خلال الإجتماع تضمنت "تفويض وزير الصناعة للتوقيع على إتفاقية ضمان الإستثمار مع ألمانيا، مشروطة بمصادقة مجلس النواب، والموافقة على إستحداث مديرية عامة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تعنى برعاية المرأة."
وأضاف أن المجلس "وافق أيضا على إحالة تجهيز زيت الغاز على شركة خاصة، شريطة تخفيض أسعار النقل.. وحسب المنافسة السعرية، وعلى نقل (شركة الكرامة العامة) من وزارة المالية وإلحاقها بوزارة الصناعة والمعادن، وتحويل ميزانيتها الحالية وضمان مبالغ تأهيل الشركة ورواتب الموظفين وفق القانون الحالي."
وكان المالكي شدد، خلال كلمته أمام أعضاء الحكومة القدامي والجدد، على أن التحدي الأكبر الذي يواجه حكومته "هو تحدي الخدمات والإعمار والإقتصاد"، مشيرا إلى أن تلك هي "القضية التي عانى منها الشعب العراقي طويلا، بسبب الحروب والمغامرات التي بددت ثروات العراق وأغرقته بالديون وحرمت الشعب من خيرات البلاد."
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا، بحسب البيان، على "تخصيص ما يعادل مبلغ (16) مليون دولار لتحصين مراكز الإقتراع لأغراض العملية الإنتخابية، وذلك بإجراء مناقلة في الموازنة الإستثمارية لوزارة الداخلية ضمن أبواب الموازنة."
ومن المقرر أن تجرى إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي قبيل نهاية العام الجاري، بعد أن كان من المقرر أ تتم في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وذكر الدباغ، في البيان، أنه فيما يخص طلب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات "فقد وافق مجلس الوزراء على إستثناء المفوضية من بعض ضوابط تعليمات تنفيذ العقود، رقم (1 لسنة 2008)، بضمنها الموافقة على فتح حساب بالدولار للإستخدامات الضرورية، مع مراعاة إستلام عروض الدعوات المباشرة بالبريد السريع."
وصادق مجلس النواب العراقي، أمس الأول (السبت)، على قائمة المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة في الحكومة العراقية، والتي شملت تعيين نائب لرئيس الوزراء هو رافع العيساوي، فضلا عن تسعة وزراء، خمسة منهم رشحتهم (جبهة التوافق)، وأربعة من (الائتلاف الموحد).
وشملت قائمة وزراء (التوافق) الجدد كل من: عبد ذياب العجيلي لوزارة التعليم العالي، وماهر دلي إبراهيم الحديثي لوزارة الثقافة، وفاروق عبد القادر عبد الرحمن وزيرا للاتصالات، ومحمد مناجد عيفان الدليمي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، ونوال مجيد حميد وزيرة للدولة لشؤون المرأة.
أما وزراء (الائتلاف) الأربعة، الذين حلوا محل وزراء الكتلة الصدرية، فهم: عامر عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنقل، وقحطان عباس نعمان وزيرا للدولة لشؤون السياحة والآثار، وخلود سامي عزارة لوزارة الدولة لشؤون المحافظات، وثامر جعفر الزبيدي لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني.