قال النائب عبد الله اسكندر عن الجبهة العربية للحوار الوطني السبت إن 100 نائب يمثلون كتلا مختلفة انسحبوا من جلسة مجلس النواب اليوم احتجاجا على أسماء وزراء جبهة التوافق السنية؛ كونهم جميعا ينتمون إلى الحزب الإسلامي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وأضاف اسكندر، الذي كان حاضرا جلسة مجلس النواب اليوم، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي والتيار الصدري والكتلة العربية للحوار الوطني، فضلا عن بعض من اعضاء تيار الإصلاح الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري انسحبوا اليوم من جلسة مجلس النواب احتجاجا على أسماء وزراء جبهة التوافق؛ كون جميع الاسماء من الحزب الإسلامي".
والحزب الإسلامي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هو أحد المكونات الثلاثة الرئيسة في جبهة التوافق العراقية مع مؤتمر أهل العراق ومجلس الحوار الوطني، والتي تمثل المشاركة الأساسية للعرب السنة في العملية السياسية في العراق.
ولم يكشف النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني عن أسماء الوزراء.
وتحتفظ الكتلة العربية بـ18 مقعدا من أصل 275 هم إجمالي مقاعد مجلس النواب ويتزعمها صالح المطلك.
وكان مصدر في مجلس النواب، رفض الكشف عن اسمه، لـ(أصوات العراق) قال في وقت سابق من اليوم إن مجلس النواب عقد اليوم السبت جلسته الاعتيادية برئاسة محمود المشهداني للتصويت على عدد من القوانين، فضلا عن المصادقة على أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في التشكيلة الوزارية الجديدة، والمصادقة على موازنة مجلس النواب.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال لـ(أصوات العراق) مساء أمس الجمعة إن الحكومة قدمت أسماء عشرة مرشحين لشغل الوزرات الشاغرة في التشكيلة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها ومنحها الثقة في جلسة يوم غد السبت، مبينا ان ست من هذه الوزارات ستكون من حصة جبهة التوافق العراقية، فيما ستكون الوزارات الأربع الباقية للائتلاف العراقي الموحد، رافضا إعلان أسماء المرشحين لشغل الوزارات لحين عرضها وإقرارها من قبل مجلس النواب.
وكان الدباغ قال لـ(أصوات العراق) الاثنين الماضي إن رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عقدا، يوم الأحد الماضي، اجتماعا اتفقا فيه على تسمية نائب رئيس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمرأة والاتصالات، فضلا عن وزارة الدولة للشؤون الخارجية.
وكانت جبهة التوافق التي تحوز على 39 مقعدا من مقاعد مجلس النواب العراقي الـ 275 سحبت وزراءها الخمسة من حكومة المالكي مطلع شهر آب أغسطس الماضي، بسبب عدم الاستجابة لمطالب تقدمت بها أبرزها المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والأمني.
بيد أن مفاوضات جرت معها، خلال الأشهر الأخيرة، أحرزت تقدما بشأن عودتها إلى تشكيلة حكومية يزمع المالكي إعلانها.
وكانت الكتلة الصدرية التي تحوز على 30 مقعدا في مجلس النواب سحبت وزراءها الستة أيضا في نيسان أبريل من العام الماضي، فيما سحبت القائمة العراقية وزراءها الخمسة من الحكومة في شهر آب أغسطس من العام نفسه.