نفى التحالف الكردستاني، الأحد، الإتهامات التي أطلقها عضو في لجنة النفط والغاز بالبرلمان حول تعطيل (التحالف) لإقرار قانون النفط والغاز، متهما بدوره بعض المسؤولين العراقيين و"احدى الوزارات" بالمسؤولية عن تأخير إقرار القانون.

وقال خالد شواني، عضو مجلس النواب عن كتلة (التحالف الكردستاني)، للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) إن التحالف "من أكثر القوائم البرلمانية حرصا على الإسراع بإقرار القوانين، خصوصا المهمة منها مثل قانون النفط والغاز"، مبررا التأخير في إصدار القانون بما وصفه "تدخلات يقوم بها بعض المسؤولين العراقيين، وإحدى الوزارات العراقية."
ولم يكشف النائب الكردي عن أسماء المسؤولين أو الوزارة الذين أشار إليهم.
وكان عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان عبد الهادي الحساني اتهم، في تصريح لـ ( أصوات العراق)، الأحد، التحالف الكردستاني بـ "الوقوف حائلا دون تمكن البرلمان من إقرار مشروع قانون النفط والغاز"، معتبرا أن ذلك "يعد تجاوزا كبيرا" على الدستور العراقي.
والحساني هو عضو في (الإئتلاف العراقي الموحد) صاحب الأغلبية البرلمانية، وله (83) من مقاعد مجلس النواب البالغة (275) مقعدا. فيما يحوز (التحالف الكردستاني)، الذي يتحالف مع (الإئتلاف) في تشكيل الحكومة العراقية الحالية، على (55) مقعدا.
ومضى شواني قائلا إن مجلس الوزراء "وافق على مشروع قانون النفط والغاز، وأرسله إلى مجلس شورى الدولة الذي قام بتغيير بعض بنود (مسودة) القانون التي كانت تخص صلاحيات الإقليم، وحذف كثيرا من النقاط المهمة فيها. فضلا عن أن قوائم برلمانية لها ثقل في السلطة حرصت على وضع المزيد من العراقيل أمام إقرار هذا القانون المهم."
ومشروع قانون النفط والغاز، الذي لايزال الخلاف محتدما عليه بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة المركزية، لا سيما فيما يخص إبرام العقود النفطية، ينص على أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وأن القانون يطبق على العمليات النفطية في جميع مناطق العراق، بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة، وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
وخلص شواني إلى أن "ارتباط بنود قانون النفط والغاز بمجموعة من القوانين الأخرى، وبصلاحية بعض الوزارات مثل وزارة النفط وغيرها، يفرض على الجميع العمل على إقرار هذه القوانين وفق الآليات الدستورية التي يقر بها الجميع."
وتأخر إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع القانون، الذي أقرته حكومة المالكي وأحالته على البرلمان في تموز/ يوليو من العام الماضي (2007)، بسبب معارضة عدة قوى برلمانية وسياسية مؤثرة لهذا القانون.
وتقول تلك القوى المعارضة إن مشروع القانون يعطي "امتيازات" غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في إقامة المنشآت والمصافي النفطية، واستثمارها لفترات تصل إلى (50) عاما. وإنه يكرس سيطرة الأقاليم على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي.