واجهنا بكل همة وإخلاص إقتصاداً منهاراً وحصارين مفروضين من حكومة بغداد والمجتمع الدولي (الأمم المتحدة)

أربيل: في إستعراض شامل لأهم مراحل الإدارة الوطنية في حكومة إقليم كوردستان والتحديات التي واجهتها وبرنامجها الراهن والمستقبلي وبالذات في تشكيلتها الخامسة (الحالية)... تحدث السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان الى قناة كوردستان الفضائية (K.TV) عن ظروف تواصل العمل الحكومي وسط تداعيات سياسية وإفتصادية وإنمائية ومادية ألقت بظلالها وسادت العمل اليومي لمختلف الوزارات وتواصل التحديات وردود الأفعال الوطنية طريقاً لتحقيق نجاحات متميزة في مختلف المجالات مع أشارات صريحة لبعض جوانب الاخفاقات أو السلبيات في تلك المسيرة المعقدة نحو الأستقرار الذي يعيشه إقليم كوردستان في شتى جوانب الحياة بحيث غدا مثالاً للتفاني من أجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي تسوده الأخوة والوئام بين مختلف القوميات والاطياف السياسية والدينية في إقليم كوردستان.

البدايات الواعدة
يتحدث نيجيرفان بارزاني عن تصوره ووجهة نظره أزاء إناطة أو تحمل مسؤولية إدارة حكومة عصفت بها في البدايات تحديات لم يكن في مقدور الكثيرين مواجهتها ويقول: إن تحمل المسؤولية من وجهة نظري يوازي قناعة أو أيمانا أن أرفع درجات الشرف لدى المرء هي تحمل مسؤولية خدمة شعبه، وقد سرنا بهذا الأتجاه وحققناه، لاسيما في التشكيلة الخامسة، حيث سعينا، مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني وبقية الأطراف السياسية لإقامة تشكيلة حكومية موحدة، ولم يكن ذلك بالأمر الهين إطلاقاً لاسيما في أجواء عدم الثقة التي سادت عموم المناحي والعلاقات السياسية، وفي تلك الأجواء الصعبة تمكنا من إقامة إدارة موحدة تسودها الثقة المخلصة وإستقرت الأمور باتجاه تواصل خدمة شعب كوردستان ولكن بشكل نسبي كبير فتراكمات السنوات لايمكن أن تمحيها جهود أشهر أو حتى سنوات فالبناء شيء والهدم شيء أخر.

تجاوز مراحل صعبة بفترات قياسية
ويضيف رئيس حكومة الإقليم: أقولها بكل ثقة، لقد قطعنا مراحل صعبة في فترة قصيرة وذلك بصيغة العمل الجماعي بروحية الفريق الواحد وها نحن نسير باتجاه تأمين تطلعات جماهيرنا من خدمات أساسية أوسع وإصلاح الأداء الحكومي والشفافية، وهي تطلعات طبيعية لشعب عانى من القهر والظلم لعقود من الزمن وضحى ودافع ليتحقق له هذا اليوم المشرف وتتحقق معه وعود قيادته، فليس لنا أن ننسى سنوات القمع والقهر القومي وتدمير 5000 قرية وأنفلة (182) الف مدني والقصف الكيمياوي للعديد من مناطق كوردستان... ويضيف نيجيرفان بارزاني: لم يكن بالأمكان إختصار المراحل بين عشية وضحاها بل إستوجب تضحيات مشتركة وعملاً دؤوباً وجهوداً لا تعرف الكلل.

برنامج عمل التشكيلة الخامسة
في ذلك يقول رئيس حكومة ألإقليم: لقد أستقر توجهنا على أن تنصب جهودنا في التشكيلة الخامسة نحو تجاوز سلبيات الماضي، وبأمكان الجميع أن يوازنوا أنجاز حكومتهم قبل سنتين أو ثلاث مع ما تحقق لهم اليوم، صحيح هناك سلبيات إلا أن الجوهر هو أن حققت حكومة الإقليم رغم مشكلات الموازنة والعلاقات المتذبذبة مع السلطة الاتحادية والتحديات الإقليمية، الجانب الأهم من الخدمات الاساسية للمواطنين غير أن الطريق مازال طويلاً أمامنا لأستكمال طموحات الجماهير والحكومة معاً وقد تلقينا عتاب وإنتقاد شعبنا العزيز بكل رحابة صدر فهم أصحاب هذا الوطن ولايطالبون إلا بحقوقهم الأساسية، رغم محدودية صبر الجماهير، وأنا منهم، منها على سبيل المثال مشكلة الكهرباء التي عانينا منها كثيراً وواصلنا العمل ليل نهار الى درجة يئس البعض من تحقيق نتائج إيجابية منها إلا أننا قد تجاوزنا المنحى الأكبر منها بحيث لم تعد لدينا في إقليم كوردستان مشكلة اسمها الكهرباء بل هناك الآن بعض الاشكالات أو السلبيات والنواقص في هذا الجانب المهم من حياتنا فنحن من هذا الشعب وتهمنا مصلحته ومن حقه أن يعاتبنا ويطالبنا بحياة مرفهة أو طبيعية بعد سنوات القهر والظلم والحرمان إلا أننا نطالبهم بالنظر الى الأمور وفق حقائقها فعندما نلتقي أبناء شعبنا اليوم بعد تلك الجهود يسرنا أن متطلباتهم قد تحققت بشكل كبير وأدعوهم ثانية الى التحلي بالصبر فنحن لسنا دولة مستقلة لها كيانها ومواردها الوطنية الخاصة وموازنتها التي لابد أن تأتينا من الحكومة الإتحادية بشكل غير متكامل في معظم الأحوال ما يعني استحالة إكمال كل التوجهات الخدمية والإنمائية في سنتين أو ثلاث.

مسيرة إدارة صعبة وظروف أصعب
وتحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان عن تلك البدايات الصعبة وقال: المسالة الأولى كانت مواجهة إقتتال داخلي فرض علينا من جماعات عملت بايعاز من أجندات أجنبية وذلك دفاعاً عن شعبنا وأمنه وأستقراره
والثانية كانت الحصار المفروض على كوردستان من قبل الحكومة المركزية وكانت الثالثة الحصار الإقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة على عموم العراق وبما فيه إقليم كوردستان.
هذا الى جانب التحديات التي شكلتها بعض دول الجوار خلال تلك الفترة أي منذ عام 1992 عندما شكلنا حكومتنا الإقليمية وقد عقدت دول الجوار تلك ومنذ بدايات أنتخابات برلمان كوردستان وتشكيل الحكومة في تلك السنة أجتماعات ثلاثية لايجاد العراقيل أمام مسيرتنا في الحياة وكنا في وضع لم يكن بأمكان حكومة الإقليم حتى مجرد التفكير في أنشاء مشاريع حيوية كبرى أنمائية وغيرها، بل كان همنا الأول تأمين رواتب موظفي الحكومة دون وجود موازنة رسمية أو اية ايرادات أخرى باستثناء بعض الموارد الكمركية التي كانت علاقات تلك الدول مع الحكومة العراقية هي التي تتحكم فيها وفيما بعد ومنذ عملية تحرير العراق في عام 2003 فقط إنطلقنا نبني وطننا ونعيد إعماره، وكمثال على تلك الاوضاع الصعبة، فقد إعتبرنا موازنة أمنها لنا الامريكيون من الحكومة المركزية آنذاك بمبلغ 100 مليون دولار، موازنة كبيرة جداً وهنا أذكر من يتحدثون عن فترة حكم بلغت 18 سنة حتى الآن بتلك الصعوبات التي واجهناها لحين سقوط النظام البائد حيث كانت تواجهنا، كما ذكرت، تحديات جمة أبعدتنا عن التفرغ للبناء.. ثم تجاوزنا معضلة أخرى بهمة عالية وحكمة وروية عندما شاركت أطراف سياسية أخرى في الأدارة وفي ذات الوقت كانت تتصرف من موقع المعارضة كحالة أستثنائية في الحكم الوطني الديمقراطي المعاصر.

أسس تشكيل حكومة الإقليم
الاساس الأول لسياسة حكومة إقليم كوردستان هو التعددية الحزبية والعرقية والقومية وإعتماد أسس المجتمع المدني والديمقراطية وحرية الرأي وحرية الصحافة والسوق الحرة وهي مبادىء صاغها الحزب الديقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني منذ تشكيل الحكومة ونظمت فيما بعد بتشريعات خاصة منها على سبيل المثال قانون العمل الصحفي الذي أقرته القيادة وفق أسس الديمقراطية والحرية، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الحكومية الاخرى.

نحو إقتصاد متطور حر
إعتمادنا الأول، يقول رئيس حكومة الإقليم، هو ضمان الإقتصاد الحر أي القطاع الخاص الذي هو المحرك الاساس لتطوير الإقتصاد، وهو نهجنا في عملنا اليومي، مضيفاً أن القطاع الخاص لايزال دون الطموح، لأن النظام الإقتصادي في العراق لم يشكل وفق هذا المبدأ بل كانت الحكومة هي التي تشرف وتقوم بكل الفعاليات الإقتصادية، التي زخرت بالسلبيات والاخفاقات، وكان الأساس في ذلك مبدأ الاشتراكية الذي أخفق في تأمين الخدمات العامة للمواطنين وكان ذلك درساً بليغاً لنافي حكومة إقليم كوردستان التي أعلنت برامجها الرامية الى تعزيز القطاع الخاص وبدأناها بتشريع قانون الإستثمار في الإقليم الذي يضمن، في صيغة شفافة، ثقة الناس بالأستثمار المحلي والاجنبي في ظل نظام قضائي مقتدر، كل ذلك يستوجب قطاعاً خاصاً عاملاً وفق المبادىء العصرية والذي لم يكن لسنوات قريبة الا حلقة بسيطة وضعيفة في إقتصادنا المحلي فقط وعشنا فترة طويلة لانثق بقدراتنا الذاتية فيما أصبحنا اليوم نتحدث عن التعاقد وأبرام الاتفاقيات مع هونك كونك والصين وكوريا وغيرها من دول العالم، وهي بدايات تسرنا جميعاً وستستمر حكومة الإقليم في دعم القطاع الخاص في مناحي الضرائب والاستثمار ومازلنا بأنتظار دخول فعال لهذا القطاع في مجال أعمار بلادنا، ولا يعقل أن تقوم بها الحكومة وحدها ونأمل من القطاع الخاص المزيد من التعاون والعمل المخلص لتعزيز إقتصاد الإقليم.

مشاريع واعدة لتأمين السكن اللائق
وكمثال على برنامجنا الإقتصادي والاسكاني الطموح فقد أوجدنا نظماً جديدة الى جانب صندوق الأسكان في مقدمتها أقدام القطاع الخاص حالياً على الإسهام في تأمين السكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة وأسس إقتصادية متوازنة لا تثقل كاهل الشعب.. فلدينا الآن، كمرحلة أولى (14) الف وحدة سكنية تحت الأنجاز في المحافظات الثلاث وفي نيتنا نقل هذه العملية الى بقية مدن كوردستان وقصباتها، ونواصل الآن جهودنا مع شركات إماراتية تمتلك تقنيات المانية حديثة لدخولها، عن طريق القطاع الخاص على ألاكثر الى الإقليم وتنفيذ برامجنا وطموحاتنا تلك، وستستمر الحكومة، كما ذكرت، في دعم هذا القطاع الحيوي ومن كل الجوانب مادياً ومعنوياً، وأضاف نيجيرفان بارزاني/ كان من آثار تدمير قرانا وبعض بلداتنا أيام حكم النظام البائد بقاء أعداد هائلة من أبنائنا، لاسيما في تلك المناطق، دون عمل أو دخل مستقر وأنتقلوا الى المدن الكبيرة وتحولوا الى موظفين حكوميين في مختلف المؤسسات دون أن تكون لديهم خبرات سابقة في مجال العمل الحكومي وفيما بعد الى عبء ثقيل لا يعقل أن تستغني الحكومة عنهم وتقطع أرزاقهم فوجدنا أن الحل الامثل لهذه الأزمة هو السعي لتهيئة الاجواء أمامهم للانضمام الى القطاع الخاص المدعوم من قبل الحكومة في كل الاوجه ولنا أمثلة عملية على قدرة هذا القطاع في تأمين العمل للعديد من المواطنين.

عقود النفط الكوردستانية وشرعيتها الدستورية
يقول رئيس حكومة إقليم كوردستان: إن ما قمنا به في الإقليم هو ممارسة وعمل وحق دستوري، وسنواصل العمل بحقنا الدستوري هذا ولن نتنازل عنه لاية جهة على حساب مصالح شعب كوردستان، وكانت عودتنا الى بغداد، بعد التحرير، على أساس الدستور العراقي الدائم وأعتبرناه دستورنا وعلى الحكومة الفدرالية الا تتعامل معنا من منطق المركزية القوية، فقد نظم الدستور السياسة أو التكوين السياسي والبنائي الجديد في العراق وهو دستور أشبعناه مناقشات ودراسة من كل الأطراف العراقية إلا أن جهات وأطرافاً عراقية معروفة قد ركبت أمواج العنصرية والتعالي ومجافاة الحق وطعنت في دستورية توجهاتنا وعقودنا النفطية وشفافيتها غير أننا قد تمكنا من أيضاح الامور لبرلماننا وشعبنا وللعالم أجمع، وقد أضطررنا الى أستخدام حقنا الدستوري في شؤوننا النفطية، أماماعداها فهي مسألة قومية رفعت من شأن إقليم كوردستان وشعبه وقضيته الوطنية، وقد جاءت تلك العقود وبأثبات عملي، لصالح شعب كوردستان وعموم الشعب العراقي.
ويضيف نيجيرفان بارزاني: رغم كل تهديدات بغداد لهم فأن هناك 35- 36 شركة نفطية أجنبية تعمل الان في إقليم كوردستان، وأمعاناً في التأكد من تصرفنا الدستوري، فقد عرضت عقودنا النفطية على شركات أجنبية لاقرار أن كانت توافق الدستور العراقي أم لا وهي دولية، والتي جاء ردها: نعم أن عقودكم النفطية وما تقومون به في إقليم كوردستان هي حقوق دستورية...

هذا الى جانب وجود مذكرة تفاهم مشتركة مع بغداد تنص على حقنا في التصرف بمسألة النفط في الإقليم في حال عدم صدور قانون للنفط في العراق بحلول شهر مايس من عام 2007 والذي بقي حتى الآن في علم الغيب ولم يصدر أبداً، ثم أن دخول شركات نفطية الى الإقليم وعمليات التنقيب والأستكشاف والاستخراج ومن ثم التصدير بعد 1-6-2009 قد وفر آلاف فرص العمل للمواطنين في إقليم كوردستان، وقد أرتبطت تلك الشركات فعلاً والتزمت بشروط حكومة الإقليم وفي مقدمتها شرطان (1) أستخدام العمالة المحلية في المشاريع تلك (2) مساعدة أبناء تلك المناطق في مساعي البناء والأعمار والخدمات العامة: وأعلن نيجيرفان بارزاني صراحة: نفند بكل حزم أدعاءات أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني الكوردستاني يتلقيان حصصاً من العمليات النفطية تلك، وقال بالحرف الواحد: كل المبالغ تلك تذهب الى خزينة حكومة الإقليم، كحق شرعي وتستخدمها في مشاريعها الأنمائية وهي مبالغ تستوفى لقاء خدمات أساسية يومية وليست في كل الأحوال بالكثرة التي يتحدثون عنها.. وتصرف بالذات في المناطق الاكثر تضرراً من السياسات العنصرية للنظام البائد وفي مقدمتها منطقة كرميان وفي مجملها هي بحدود(200) مليون دولار تصرف في تأمين الخدمات الاساسية المختلفة لتلك المنطقة وغيرها من المشاريع، وأضاف، وبشأن عقودنا النفطية نعلن أستعدادنا لعرضها أمام جهات دولية، وليس بغداد فقط، وفي حالة مخالفتها للدستور سنكون على أستعداد تام لفسخ تلك العقود ويؤكد نيجيرفان بارزاني/ لقد مضينا في عقودنا وجهودنا لأستثمار النفط في الإقليم ولم نبال بأدعاءات المغرضين وسنوفر، بتصدير النفط، مبالغ طائلة للخزينة العراقية وليس لحكومة الإقليم، هذا هو الاساس في الحق أو ألاستحقاق الدستوري مع الاشارة الى ثراء كوردستان وأرضها بالثروات الطبيعية وقال: تصور أن دولة مترامية الاطراف مثل تركيا ليس بمقدورها أن تصدر أكثر من (50) ألف برميل يومياً ولك أن تتصور أين يبلغ موقعنا بين دول الجوار والعالم أجمع فيما لو أستخدم النفط وفق أصول التصدير الدولي المنظم.

قدرات حكومة الإقليم التصديرية
ويستطرد رئيس حكومة إقليم كوردستان قائلاً: لقد أردنا أن نثبت كمرحلة اولى، أمكانية حكومة الإقليم في مجال أستخراج النفط وتصديره والذي تودع ايراداته الآن في الخزينة الأتحادية وأكد: أن أهم ما يمكن أن يؤمن أرتباطنا بالحكومة الأتحادية هو التوزيع العادل لعائدات النفط على عموم الشعب العراقي ومنه شعب إقليم كوردستان وبشكل دستوري شفاف، وأعتبر نيجيرفان بارزاني أن ماتحقق في مجال أستخدام أو تعامل حكومة الإقليم مع مسألة أستخراج النفط في حقول الإقليم وتصديره الى الخارج، عبر أنابيب النفط العراقية، كان أكبر نصر ونجاح سجلناه في ادائنا الحكومي وسياستنا الذاتية المعاصرة في إقليم كوردستان، وأكد أننا ننفذ أعمالنا في أطار الحكومة العراقية الفدرالية تعزيزاً لموقع الإقليم بغض النظر عن تصور الأخرين لموقفنا وأدائنا السياسي والإقتصادي والاهداف التي تكمن وراءها كما يدعون.

إنعكاسات نجاح السياسة النفطية للإقليم
ويقول: على المستوى الإقليمي والدولي، بينت حكومة إقليم كوردستان مدى تأثيرها على التوازنات السياسية وبالاخص قدراتها المتصاعدة في تأمين الطاقة للمنطقة وهي معضلة كبرى تعاني منها معظم دول الجوار وأوربا والولايات المتحدة ايضاً، هذا من الناحية السياسية، ومن الناحية الإقتصادية فأن أي زيادة في أيراداتها تنعكس أيجاباً على أيرادات إقليم كوردستان والتي ستوثر بشكل كبير على تطلعات أنماء الإقليم وخدماته العامة وتجاوز نواقص أوسلبيات نظامنا الإقتصادي.

مع تخصيص نصف دولار عن كل برميل نفط للمحافظات
وفي ختام اللقاء قال السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان: أنا مع مطالبة محافظات الإقليم الثلاث بمساواة محافظات كوردستان النفطية بمحافظة البصرة من حيث تخصيص نصف دولار عن كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية لأغراض إعادة أعمارها وتطويرها.