ذكر رئيس لجنة كتابة الدستور في اقليم كردستان فرست احمد ان برلمان كردستان يمتلك الشرعية الكاملة والصلاحية لاقرار الدستور وطرح للاستفتاء بموجب القانون رقم واحد لسنة 1992 المعدل.
وقال احمد لوكالة كردستان للأنباء أن برلمان الاقليم يمتلك الصلاحية والشرعية الكاملة لاقرار الدستور بموجب القانون.
واضاف ان المادة 56 الفقرة 2 من القانون رقم واحد لسنة 1992 المعدل يعطي للبرلمان صلاحية اصدار القوانين ولم يحدد ذلك بقوانين معينة ولم يستثني اصدار الدستور.
وعن ما اثير من ان الدستور حدد حدود الاقليم واتبع كركوك وبعض المناطق من نينوى قال فرست ان دستور الاقليم ذكر في المادة الثانية ان المناطق المتنازع عليها يحدد مصيرها تطبيق المادة 140 من الدستور الاتحادي.
واكد احمد ان دستور الاقليم لم يهمش اي قومية او مكون من مكونات الشعب الكردستاني بل اعطاهم حقوق اكثر من ما ورد في الدستور الاتحادي.