سلمت السلطات المختصة في إقليم كوردستان قبل أيام متهما للسلطات القضائية البريطانية، لمحاكمته في بريطانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل مع عدد آخر من أقاربه المسجونين هناك.

وكان المتهم محمد علي صالح (37 عاما)، المقيم في بريطانيا والحاصل على الجنسية البريطانية، قد فر من هناك إلى إقليم كوردستان عام 2007 مع أحد أقربائه بعد ارتكابهما جريمة قتل إحدى قريباتهما وتدعى بناز أبو بكر محمود (24 عاما)، بذريعة غسل العار، بالاشتراك مع ثلاثة آخرين من أبناء عمومة المجني عليها الذين تم القبض عليهم في بريطانيا، وجرت محاكمتهم هناك، وأصدر القضاء في حقهم أحكاما بالسجن لمدد مختلفة بعد ثبوت مشاركتهم في جريمة القتل.

وقال مصدر برتبة عقيد في شرطة محافظة السليمانية: «إن محمد علي صالح كان قد هرب مع أحد المشتركين معه في الجريمة نحو كوردستان واختفيا في منطقة بشدر بمحافظة السليمانية، لكن الشرطة ظلت تتابع ملف قضية القتيلة بناز وتجمع معلومات عن مرتكبيها، وقد تلقت معلومات في عام 2007 تفيد بأن اثنين من الجناة عادا سرا إلى الإقليم، وقد أسفر حادث مروري تعرض له أحدهما ويُدعى محمد علي صالح عن القبض عليه من قبل الشرطة في السليمانية، وقد اعترف خلال التحقيقات بضلوعه في الجريمة». وأضاف المصدر ـ الذي فضّل عدم ذكر اسمه ـ في حديث لـ«الشرق الأوسط » قائلا «لقد دونّا اعترافات المتهم في ملف تضمن أكثر من مائة صفحة، وكان الجانب البريطاني يطالب بتسليمه إلى الجهات القضائية البريطانية، لكننا بذلنا جهودا مضنية عبر حكومة الإقليم ووزارة الداخلية والقنصل البريطاني في الإقليم والذي التقيت به شخصيا مرتين لحسم الموضوع ومحاكمته في الإقليم ولكن دون جدوى، وفي نهاية الأمر توصلنا إلى اتفاق بتسليمه إلى القضاء البريطاني بتاريخ 15/ 12/2008، وفعلا جاءت طائرة بريطانية خاصة إلى اليونان ومنها إلى كردستان بغية نقل المتهم المذكور، لكن السلطات العراقية رفضت ذلك على اعتبار أن المتهم عراقي وينبغي محاكمته في بلاده لأن القانون العراقي يمنع تسليم العراقيين إلى جهات أجنبية لمحاكمتهم».

وتابع المصدر قائلا: «من جانبنا طالبنا السلطات العراقية بتخويل وزير العدل لاتخاذ القرار النهائي في المسألة، أي قرار تسليمه من عدمه، وتقدمنا إليها بخيارين، الأول يدعو إلى محاكمة المتهم من قبل القضاء الكردستاني بعد جلب ملفه من بريطانيا بالتعاون مع القنصلية البريطانية في الإقليم وعبر وزارتي الخارجية في البلدين، والثاني يدعو إلى تسفير المتهم إلى بريطانيا».

وأكد المسؤول الأمني أن الشرطة في الإقليم لم تقبض حتى الآن على الشخص الثاني المطلوب في القضية نظرا إلى مجهولية سكنه، وما زال مختفيا في الإقليم، لكن البحث عنه مستمر للقبض عليه لاحقا.

وكانت الفتاة الكوردية بناز أبو بكر، المقيمة مع أسرتها وأسر أقربائها في بريطانيا منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، قد قُتلت طعنا بالسكاكين وبطريقة وحشية من قِبل ذويها وأقاربها، بذريعة غسل العار باعتبارها أقامت علاقات مع شباب أجانب.