استجواب وزير الداخلية وتداعياته

الى ذلك تركت تداعيات إستجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح أثرًا عميقًا تسبب بانقسامات وشروخات على جسد القوى السياسية الكويتية من مختلف التوجهات، لكن أقواها طال القوى الليبرالية التي ظلت حتى وقت قريب تحتفظ ببصمتها الخاصة في العمل السياسي الكويتي خصوصًا في السنوات الثلاثة الأخيرة  في ظل ترد بالغ للعلاقات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، على الرغم من الإستقالة المتكررة لحكومات شكلها الشيخ ناصر المحمد الصباح، وكذلك الحل المتكرر للبرلمان من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح صاحب الحق الدستوري في حل البرلمان والدعوة لإنتخابات برلمانية جديده.

إستجواب الخالد لم يترك الإنقسام فقط في تلك القوى السياسية بل كشف رفض ممثلي تلك القوى في مجلس الأمة الإنصياع للقرارات العليا في تلك القوى التي طلبت من ممثليها حجب الثقة عن وزير الداخلية خلال جلسة التصويت على سحب الثقة منه، أو تجديدها له أمس الأربعاء، إلا أن المفاجأة الأقوى كانت أن هؤلاء النواب صوتوا لصالح قناعاتهم لا رغبات القوى السياسية التي تقف خلفهم، كما لم يترددوا في منح الثقة للشيخ الخالد الذي حاز على 30 صوتا داعما له في إبقاء الثقة به من قبل البرلمان، وهو ما تسبب بصدمة لتلك القوى السياسية التي وقفت بقوة خلف أعضاء فيها خلال الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في شهر مايو/أيار الماضي.

أولى القوى السياسية التي طالبت ممثليها حجب الثقة عن الشيخ الخالد كان من حركة "المنبر الديمقراطي" التي يرأسها النائب السابق والنشط السياسي حاليا عبدالله النيباري، إلا أن ممثل الحركة النائب الشاب صالح الملا خالف تلك التوصية ومنح الثقة للشيخ الخالد على اعتبار أن الحركة السياسية التي يتبع لها لم تستشره في بيان التوصية السياسية الصادر، قبل أن يعلن "التحالف الوطني الديمقراطي" الذي يمثله 3 نواب في البرلمان الحالي هم  النواب علي الراشد -المبتعد عن عن هذه القوة حاليا-، وعبدالرحمن العنجري، و أسيل العوضي رفضه منح الثقة لوزير الداخلية، رغم يقينه الكامل من أن الإستجواب هدف الى إعدام الوزير سياسيا، وإنهاء مشواره الوظيفي، إلا أن المحور الأول من الإستجواب كان ينطوي على هدر بين للمال العام، بيد أن الصاعقة أن النوب الراشد والعنجري والعوضي خافوا التوصية على نحو لافت إذ منح الراشد ثقته، فيما امتنع العنجري والعوضي عن التصويت.

ووفقًا لجهات حكومية وبرلمانية تراقب تقهقر القوى السياسية الكويتية بعد الإستجواب الأخير، فإنه بات في حكم المؤكد أن تحدث الكثير من المفاجآت خلال المرحلة المقبلة على صعيد البنية الهيكلية والقيادية لتلك القوى التي قيل أنها لم تحسن إدارة ملف موقفها من استجواب الشيخ الخالد، وأعطت إنطباعًا عن تلك القوى أنها أيضًا لا تجيد التنسيق مع ممثليها، من دون استبعاد أن تقدم تلك القوى على استدعاء النواب الى محاسبة داخلية.