الرئيسية kurdistan-times كوردستان صحيفة الكترونية

مفهوم الشرف وقيمته في الثقافة ونصوص قوانين العراق واقليم كردستان --- مهاباد قره‌داغي

الكاتب/ مهاباد قره‌داغي
Tuesday, 08 July 2008
CHALLENGING HONOUR RELATED VIOLENCE AGAINST WOMEN, LEGAL RIGHTS AND STATE RESPONSIBILITIES The second conference at the Swedish Institute in Alexandria, Egypt * Mahabad Qaradaghi Representing : Kurdish Women’s Right Watch (KWRW) هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته * كلمة مهاباد قرةداغي في الكونفرانس الثاني للمعهد السويدي في الإسكندرية 12-15 شباط 2008 * مفهوم الشرف وقيمته في الثقافة ونصوص قوانين العراق واقليم كردستان مهاباد قره‌داغي طاب يومكن شكراً جزيلاً للمعهد السويدي في الاسكندرية على متابعته لموضوع على هذه الدرجة من الأهمية؛ لمجابهة شتى صنوف العنف التي تمارس باسم الشرف ضد المرأة، خصوصاً وان الموضوع المطروح هذه المرة يخص قانون عقاب الجاني عند قتله المرأة باسم الشرف، وكذلك مسئولية الحكومات للحد من الجرائم المتعلقة بالشرف. أنا عضوة منظمة وأشترك في هذا الكونفرانس ممثلة لمنظمة(مراقبة حقوق المرأة الكردية) فضلاً عن كوني باحثة ناشطة في مجال المشكلات الإجتماعية، وخاصة وقد ألفت كتاباً في ثقافة الشرف، بالإضافة إلى عملي كمستشارة لرئيس وزراء حكومة اقليم كردستان لشئون المساواة؛ ولذلك أحاول عبر كل تجاربي وخبراتي تلك أن ألقي الضوء على موضوع الكونفرانس وأتحدث عن مفهوم الشرف وقيمته في ثقافة ونصوص قوانين العراق واقليم كردستان. عنوان آخر كتاب لي هو(شرفنامه) أي رسالة الشرف، وهنا لا أريد أن أتحدث عن مضمون الكتاب وتفاصيله، وإنما الإشارة فقط إلى التعريف الخاص الذي إستنتجته خلال أبحاثي والمتعلق بتعريف الشرف وتأثيراته النفسية في المرأة الشرقية عموماً. حسب تعريفي " الشرف سلاح الدمار الشامل لقتل جماعي مسموح استخدامه ضد المرأة في الشرق الأوسط". يمكنكم أن تروا لماذا عرّفت الشرف هكذا؛ فحسب تقرير منظمة العفو الدولي(الامنيستي انترناشنال) هنالك سنوياً خمسة آلاف إمرأة يُقتلن باسم الشرف، وأرى أن العدد ضعف هذا؛ لأن هنالك المزيد من الجرائم الأخرى تحدث ولا تبلغ وسائل الأعلام والمنظمات المعنية، فتبقى خارج الإحصائية..وهذا يعني ان ثمة حرباً مستمرة ضد المرأة، ويستخدم فيها سلاح إبادة جماعية، ولا يقتصر سلاح الإبادة الجماعية على إلحاق الضرر الفيزيقي بالنسوة وتبيد ذلك العدد الكبير، بل ان الخوف والرعب الناتجين عنه يدمران سايكولوجية كل أنثى ويجعلان النسوة يفقدن الثقة بالنفس، ولايعلمن ولايستطعن أن يصبحن فعّالات في أغلب المجالات ويعجزن عن رفد المجتمع بجيل واع واثق من نفسه. وهذا هو الوضع في بلدان الشرق عابدة التقاليد البالية، وتُستَمد وتقوم قوانين تلك البلدان على وجهات النظر تلك. لقد رأيتن حيث جرى الحديث من قبل المشتركات عن قوانين البلدان:مصر، اليمن، فلسطين،سوريا،الأردن،المغرب وتركيا، كيف ان العقوبات على قتلة النسوة بحجة الشرف خفيفة جداً؛ بحيث تشجع الرجل على الإعتداء واغتصاب المرأة ويمارس ضدها العنف، بل ويقتلها أيضاً! والعراق أيضاً للأسف حاله حال تلك البلدان في معاملة جسد المرأة، وبسسب التقاليد والأعراف العشائرية والسياسة الدكتاتورية للنظام البائد، وهكذا كانت قوانينه إنعكاساً للفكر القبَلي. ولقد ساند النظام العراقي ذلك قانونياً، حيث خفف العقوبات على قتلة النساء بحجة شرف العائلة، وشجع على ذلك النمط من العنف. أجل، للأسف، مازال بعض العادات والتقاليد البالية الإجتماعية يُعمَل بها لحد الآن، ولها بلغ التأثير في القيم والقواعد ومقاييس تثمين الناس. ويختلف هذا الفعل ورد فعله من مجتمع إلى آخر؛ حسب متغيّرات الأوضاع الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية لتلك البلدان. فمثلاً يكون لتخلف النظام السياسي لبلد ما تأثير واضح في بقاء تلك العادات والتقاليد؛ لأن النظام المتخلف سياسياً يتبع نفس التقاليد البالية في حكمه وممارساته، وكذلك الحال مع النظام الإقتصادي المتخلف، حيث يكون له دور واضح في ترسيخ وديمومة اتباع تلك المقاييس المتخلفة، والقانون بطبيعته انعكاس لتلك الآراء والأفكار التي يتبعها النظام السياسي في البلد؛ ولذلك لن تتجاوز قوانين تلك البلدان تلك التقاليد والأعراف؛ وتكرس نفس الأنسجة والأطر في صياغاتها. إن إحدى العادات والتقاليد القديمة التي تُتبع حتى اليوم في مجتمعات الشرق الأوسط، هي عادة وتقليد حماية الشرف، والتي حوّلت الإنسان الشرقي إلى عبد للشرف، والتعريف التقليدي للشرف في الثقافة الشرقية لايتجاوز مثلث جسد المرأة، الذي يكوّن عضو الأنثى الجنسي. بسبب ذلك الفهم غيرالمنطقي الموجود عن فهم الشرف في رموز اللغة و ثقافات تلك المجتمعات؛ حيث وضع شرف الرجل في ذلك الجزء من جسد الأنثى؛ فإن أيّ حركة لتلك الأنثى يمكن أن تلحق الأذى بشرف الرجل؛ فيسارع إلى معاقبتها بمنتهى القسوة، بل ربما قتلها. إن هذا التعريف وتطبيقه داخل المجتمعات قد أدّي إلى قتل الآلاف سنوياً، وأغلبها من النساء. وإن هذه النظرات هي التي كوّنت أُطُر وأنسجة القوانين وقرارات النظام القضائي في العراق والول الجارة له. فعلى سبيل المثال ورد في القرار المرقم 2147 من قانون العقوبات الصادر عام 1973 من قبل النظام القضائي العراقي: " غسل العار يُعتَبر عذراً مخففاً لعقوبة القتل تخفيفاً قانونياً" وقد جاء في هذا القرار: إذا ثبت سوء سلوك المجني عليها، يعني أن دافع وقصد قتلها شريفان؛ ستخفف عقوبة القاتل، "حسب المادة 130 من قانون العقوبات" واستناداً إلى المادة نفسها إذا كان المتهم قد قتل إبنة عمه بسبب ممارستها العهر؛ ستخفف عقوبته. وحسب المادة نفسها " يُعَد قتل الأب لإبنتها قصداً شريفاً؛ إذا ما وجدها ليلاً في بيت غريب،بصورة مخزية، وان يستدعي الحراس الليليين، ويخبر البوليس، حيث يتسبب ذلك في إلحاق العار بالأب، ويكون دافعاً لقتلها. وقد جاء في قرار آخر: " يُعَد قتل الزانية غسلاً للعار الذي تلحقه بأهلها وذويها وعشيرتها، وهو دافع شريف؛ ومن الضروري تخفيف عقوبة قاتلها، حسب المادتين 128 و130 من قانون العقوبات" ولكن قتل الزاني قد سُمح المحكمة بتخفيف عقوبته حسب المادة 132 من قانون العقوبات، باعتباره حالة قضائية مخففة، وليس عذراً قانونياً". ماعدا هذه المواد والقرارات، ثمة العشرات من نصوص القرارات والقوانين العراقية الأخرى، التي تشجع على قتل النساء؛ بحجة الشرف، ولقد وضعت تلك القوانين عام1969 ومازال العمل بها سارياً حتى يومنا هذا في سائر المحاكم العراقية، ماعدا اقليم كردستان، حيث ألغى برلمان كردستان العمل بها منذ عام 2002 وخفف بعضها لينسجم مع الوضع الحالي، ومنها قانون غسل العار. ففي عام 2002 صدر القرار المرقم 59 الذي ينص على إن قتل النساء وتعذيبهن بحجة الشرف لايُعَد عاملاً لتخفيف العقوبات على قتلهن؛ وحسب هذا القرار أُلغيت المادتان130و132 من قانون العقوبات المرقم111الصادر عام1969. وجاء في القانون المرقم14الصادر عام2002من قبل برلمان كردستان: " إن تنفيذ الجريمة ضد المرأة بحجة الشرف لايُعَد ذريعة قانونية لتخفيف العقوبة" ولقد رفع رئيس وزراء كردستان مشروعاً مقترحاً لتخفيف ذلك القانون على البرلمان الذي وافق عليه، ومنذئذ ينص القانون على أن يعاقب قاتل المرأة كأيّ قاتل آخر عن قصد وسبق إصرار بعشرين سنة من السجن. بعد صدور هذه القرارات والقوانين وتنفيذها من قبل المحاكم؛ قلت نوعمّا نسبة قتل النسوة بحجة الشرف، ولكن برزت ظاهرة أخرى وزادت وتيرتها، ألا وهي إنتحار النساء، وخاصة بالإنتحار حرقاً. وحسب تحليلنا تمثل هذه الظاهرة المستجدة تحولاً في أسلوب قتل النساء؛ لأن في تلك الثقافات التي صار الناس فيها عبيداً للشرف؛ تبتكر العوائل أساليب أخرى للعنف والجريمة للحفاظ على الشرف. فللعوائل دورها في حالات الإنتحار ومنها بالحرق، أو يقتلهن ذووهن، أو يدفعوهن تحت الضغوط والحالات النفسية المعقدة إلى الإضطرار إلى الإنتحار. وقد حدث مثل هذه الحالة حتى في السويد من قبل تلك العوائل الحاملة لثقافة غسل العار، حيث شهدنا العديد من حالات الإنتحار كالقفز من بالكونات الطوابق العليا، وبعد التحقيقات ظهر أن الأمر لم يكن إنتحاراً، بل قتلاً عمديا من قبل العائلة. إن تصاعد ظاهرة الإنتحار دفع برلمان كردستان إلى إصدار القرار المرقم 42 في عام2004 والذي نص على إنزال عقوبة السجن سبع سنوات على كل من يعين شخصاً على الإنتحار، أو يكون مسبباً أو دافعاً لشخص إلى الإنتحار. إن القانون ظهير جيد ومساعد، لكنه لايستطيع التأثير لوحده؛ مالم توضع الخطط في تلك المجتمعات لمجابهة العنف على جميع المستويات، حيث ان رفع مستوى وعي المجتمع أحد تلك الآليات التي يمكن أن تحقق النتيجة الملحوظة. إن العراق عموماً بسبب وضعه السياسي المعقد والسلطة العشائرية ودكتاتورية النظام البعثي البائد؛ادى إلى تفشي الأمية بنسبة تتجاوز الـ050% وتشكل النساء الأميات النسبة الكبيرة منها، وإن كردستان التي كانت من قبل قسماً محتلاً من قبل النظام المذكور؛ فقد فرض عليها الأمية والفقر وشتى المشكلات الأخرى؛ ولذلك لم تكن الفرص متاحة في ذلك العهد لرفع مستوى وعي المجتمع الكردستاني. وبعد سنة1991إذ حرر الكرد في انتفاضة جماهيرية ثلاثاً من مدنهم؛ فأتيحت لهم فرصة إقامة حكم محلي مع تأسيس برلمان، وشاءوا إدارة الأقليم بنظام ديمقراطي، وكانت تلك المشيئة قوية لدى الأحزاب الكردستانية، غير أن وجود حصارين إقتصاديين على الاقليم والتهديد الدائم باستعمال السلاح الكيمياوي من قبل نظام صدام، كان خطراً محدقاً ومعرقلاً كبيراً أمام إرادة الكرد وسير العملية الديمقراطية، وعلى الرغم من الوضع اللامواتي، أُتيحت الفرصة للعمل التنظيمي، وقد حظيت النساء بفرص تأسيس العشرات من المنظمات الخاصة بحقوق المرأة، وبدأن بممارسة شتى الأنشطة الإجتماعية.ولكن نشوب الإحتراب كردستان بين الأحزاب المتنافسة قد أوقف سير عملية تقدم النضال الديمقراطي، بل وألحق أفدح الأضرار لاسيما بقضية المرأة؛ حيث أفرزت الحرب الداخلية العشرات من المشكلات لأطفال ونساء كردستان. ولقد سبق لنا وقبل الإنتفاضة أن تعرضنا لسياسة الجينوسايد التي مارسها ضدنا نظام بغداد عبر سلسلة من العمليات الكبيرة باسم(الأنفال) حيث دمر الجيش العراقي 5000قرية كردستانية وزج أهلها في المجمعات القسرية والسجون، وكان أكثر الضحايا المدفونين جماعياً بين الـ(182000) من النساء والأطفال، والآن توجد في كردستان آلاف النساء تحت تسمية(مخلفات الأنفال) وهن هاتيك النساء اللواتي فقدن أزواجهن الذين دفنهم وغيّبهم النظام البعثي عام1988 في المقابر الجماعية التي إنكشفت لاحقاً. وتعيش هاتيك النسوة المنكوبات في أوضاع اقتصادية ونفسية صعبة للغاية. إن المنظمات النسوية خصوصاً، ومنظمات المجتمع المدني عموماً، عقب سقوط نظام صدام في 9 نيسان 2003 قد نشطت أكثر، ووجدت الفرص المتاحة للعمل المشترك مع المنظمات الدولية والمنظمات الخيرية..وقد شكّلت النسوة الكردستانيات المقيمات في البلدان الأوربية بضع منظمات، واستطعن مد الجسور إلى المنظمات في داخل كردستان، وأن يعملن مشروعاً مشتركاً لتحقيق حقوق المرأة، و(منظمة مراقبة المرأة الكردية) نموذج لتلك المنظمات، ومقرها كائن في بريطانيا، ولها علاقة وثيقة ووطيدة مع كردستان، وهي تراقب بدقة فائقة وضع نساء كردستان، وقد نفذت برامج العديد من التدريبات والكونفرانسات في كردستان، وآزرت الجهات الرسمية الكردستانية؛ بغية التقليل من ممارسات العنف ضد النساء. إن(مشروع المرأة الكردية) نموذج آخر لمنظمة نسوية كردية في أوربا، وأنا إحدى مؤسساتها، فقد بادرت بتأسيسها مجموعة من النسوة الكرديات في السويد، وكانت المهمة الرئيسة لهذه المنظمة وضع لائحة ( مطاليب المرأة الكردية- Kurdish Woman’s Charter) وقد وضعت بمؤازرة العشرات من المنظمات المحلية في كردستان، وقُدّمت إلى حكومة كردستان وبرلمانها. في كوردستان، كما هو الحال في البلدان المجاورة، تسود ثقافة الذود عن الشرف(غسل العار) والثقافة الذكورية، ولكن ثمة نضالاً موازياً لإلغاء مفعول تلك الثقافة، وماعدا المنظمات النسوية، ثمة أشخاص مؤثرون في الحكومة والأحزاب الكردستانية يبتغون تحويل إتجاه المجتمع الذكوري إلى المسار الإنساني، وتحقيق التوازن بين وضعيّ الرجل والمرأة. وهنا أود الحديث عن تجربتي الخاصة، حيث عملت مستشارة للسيد نيجيرفان البارزاني Nechirvan Barzaniرئيس وزراء كوردستان؛ لكي أستعرض صورة عن الجهود المبذولة لإرساء ثقافة المساواة. ففي عام2005 اختارني رئيس حكومة كردستان مستشارة لشئون المساواة، وقد اقترحت على الحكومة ضمن برنامج أعمالي (سياسة المساواة) والتي إستحسنها رئيس الوزراء وأولاها بالغ الإهتمام، بل وعرضها بنفسه مباشرة على الرأي العام الكردستاني في مراسيم خاصة وعبر أجهزة الإعلام. لقد كانت خطوة رئيس الوزراء جريئة جداً؛ لأن أي حكومة من حكومات الدول المحيطة بنا لم تطرح لحد الآن مثل هذه السياسة، ولم تدخل مسألة المساواة في أجندة أعمالها، كما إتضح ذلك من خلال تحقيقات وكلمات المشاركات والمشاركين في الكونفرانس. أريد أن أبوح بسعادة بالغة بأني قد حملت فكرة(سياسة المساواة) معي من السويد إلى كردستان عند عودتي؛ حيث عشت أربع عشرة سنة في السويد، متأثرة بالثقافة السويدية، وبالأخص سياسة المساواة التي تتبعها حكومة السويد ومجتمعها. فالسويد هي رائدة العالم وطليعته في هذا المجال، وهي أول بلد في العالم أعلن على مستوى رئاسة الحكومة إتباع سياسة المساواة منذ 1970 و منذئذ راحت أجندة الحكومة السويدية توليها الإهتمام البالغ وتخطو خطوات كبيرة جداً وطليعية على هذا المسار، وكلي أمل أن تكون السويد معينة ومؤازرة لنقل هذه التجربة والخبرة إلى البلدان الأخرى. لست وحدي، بل أن هنالك الكثيرين من مستشاريّ رئيس الوزراء، ومن الوزراء، ومن مسئوليّ الأجهزة الحكومية في كردستان، هم من الكرد العائدين من السويد، وهم مواطنون سويديون، وقد إستفادوا كثيراً من التجربة السويدية؛ ولذا فإن تأثير السويد جليّ جداً في كردستان، وأنا كمواطنة سويدية آمل أن تتواصل هذه المحادثات والحوارات وأن تشجع الحكومة السويدية هذه الخطوات وتؤازرها. برغم الأوضاع المعقدة جداً في بلادنا، أقول بفخر أن قانون غسل العار لم يعد له وجود في كردستان، والآن تضم أجندتنا تغيير كافة القوانين الظالمة والتي لم تعر أيّ أهمية للقيمة الإنسانية للمرأة. ومن المقرر أن نبدأ الحوار في الثامن من آذار المقبل بصدد تعديل قانون الأحوال الشخصية، يتعلق بمسائل الزواج والطلاق والميراث والشهادة والجزئيات والتفاصيل الأخرى في الحياة الزوجية والإجتماعية، ونأمل أن يكون قانوناً يستند إلى المساواة ويصاغ على أساس العدالة. وختاماً، أقدم شكري وشكر منظمة مراقبة حقوق المرأة الكردية إلى المعهد السويدي، وأُقيّم عالياً مثل هذا الكونفرانس والإهتمام بهذه القضية، وأتمنى دوام أعمالكم. مهاباد قرةداغي** هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
آخر تحديث ( Tuesday, 08 July 2008 )